جمعية أقليات: المتحولون جنسيا والمثليين فالمغرب عاشو عام كحل وكنطالبو الحكومة طلق سراح معتقلي مجتمع الميم وتعطيهم حماية قانونية بإلغاء فصول فالقانون الجنائي

طالبت جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم تجاه الأقليات الجنسية بالمغرب، بوضع تشريعات قانونية لمنع الاعتداءات المتكررة ضد مجتمع الميم.
وقالت الجمعية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والميل الجنسي ورهاب العبور الجندري والجنسي وأفعال الكراهية ضد مجتمع الميم عين، إن "المغاربة هذه السنة عاشوا على وقع عدة جرائم كراهية تجاه أحد أفراد مجتمع الميم عين منها على سبيل المثال ولا للحصر ضحية طنجة التي تم الاعتداء عليها في الشارع العام من طرف بعض المواطنين واعتقال شابين بمدينة هوارة بتهمة المثلية الجنسية وهم الآن في السجن في انتظار المحاكمة".
وأضاف البيان "أن هذه الأحداث ليست معزولة عن واقع الكراهية والقمع بالمغرب فالمثليين والمثليات والعابرون والعابرات وثنائيي الميول الجنسي وأي تعريف جندري آخر غير نمطي هو مجرم في المغرب حسب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي هذا القانون الذي يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا".
وتابع: "إن كل المبادرات التي تبادر بها الحكومة المغربية في اتجاه تغيير القانون الجنائي منذ 2021 لم تدرج قضايا مجتمع الميم عين في أية تغييرات قانونية مجتمعية أو نقاش عمومي، التي قد تخدم مصالح الفئات الهشة والأكثر عرضة للعنف والكراهية، بل نسجل تراجعات مستمرة في مجال حقوق الإنسان حماية الأقليات الجنسية والجندرية بالمغرب".
ولكل هذا، طالبت الجمعية بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، مع دعوة مجلس النواب المغربي بتشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه أفراد مجتمع الميم واللاجئين (ات) والفئات الهشة.
وطالبت الجمعية باطلاق سراح كل المعتقلين (ات) المتهمين (ات) على خلفية الفصل المشؤوم 489، وحماية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والمجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات الجنسية.
وتطالب الجمعية ذاتها بالحق في التنظيم للجمعيات والمجموعات الكويرية وكل المدافعين(ات) عن مجتمع الميم ورفع المنع والتضييق عليها.