أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الثلاثاء: 26 فبراير 2013 في الملف الجنحي عدد 1448/12،حكما يقضي بإدانة ( ح م ) رئيس ودادية جار الخير للسكن و (م س) طبيب بالمستشفى الإقليمي و المسمين على التوالي : ( ر ن) و ( م ق) بشهرين حبسا نافدة لكل منهم و أداء تعويض قدره : 3000 درهم بالتضامن لفائدة كل فرد من المطالبين بالحق المدني. و تعود أطوار هذه القضية إلى يوم السبت : 24 دجنبر 2011 حينما استقدم رئيس الودادية عصابة مدججة بالعصي والسكاكين و أعطى أوامره لأفرادها بالاعتداء على المحتجين من منخرطات ومنخرطي الودادية و تنفيذ مجزرة رهيبة في حقهم . وللعلم فالمنخرطون كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام قاعة الحفلات بدراوي المتواجدة بضاحية مدينة خريبكة على الطريق المؤدية إلى وادي زم، و التي كان من المرتقب أن يعقد بها الرئيس "جمعا عاما" لمنخرطي ما يسميه "الشطر الأول" من الودادية، و ذلك في خرق سافر لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي، وقد أسفر الاعتداء عن إصابات بليغة في صفوف 10 محتجين. و للإشارة فرئيس الودادية و أمين مالها وعدل بالمدينة متابعون من طرف قاضي التحقيق في ملف التحقيق: 38/12 بجنحة النصب و خيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و 540 و 541 و 549 من قانون المسطرة الجنائية ، و يخضعون للمراقبة القضائية مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود و سحب جوازات السفر، في انتظار عرضهم على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع و ذلك بعد استكمال إجراء خبرتين إحداهما حسابية و الأخرى عقارية. كما أن رئيس الودادية متابع أيضا من طرف قاضي التحقيق في ملف تحقيق أخر: 78/12 بتهمة النصب و التصرف في تركة إضرار بمن سبق التعاقد معه ، و ذلك بعد تفويته مجموعة من بقع منخرطين إلى أشخاص أخرين و يتعلق الأمر بالبقع 123 و 21 و 55 و 54 و 62 و107 و 45 و 53) ، حيث سبق لقاضي التحقيق أن أصدر يوم 12 نونبر 2013 قرارا باعتقاله احتياطيا و إيداعه السجن المحلي بالمدينة ، غير أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستيناف بالمدينة وافقت 29 نونبر 2011 على منحه السراح المؤقت في انتظار استكمال التحقيق و عرضه على العدالة . في خضم كل هذه المعطيات ، نتساءل إلى متى سيتم التكتم على رئيس ودادية جار الخير رمز الفساد رقم واحد في الإقليم بأكمله ؟ ولما لا يتم إيداعه السجن جزاء استهتاره بمال الناس وتسييره الفاسد لويدادية رسمت العار على قطاع العقار وتركت المواطنين في حيرة من أمرهم ؟