قضت ابتدائية خريبكة، في بحر الأسبوع الماضي، بإدانة كل من ( ح. م ) رئيس «ودادية جار الخير للسكن» و(م .س) طبيب بالمستشفى الإقليمي، والمسمين على التوالي ( ر. ن) و ( م. ق) بشهرين حبسا نافدا لكل واحد منهم، وأداء تعويض قدره 3000 درهم بالتضامن لفائدة كل فرد من المطالبين بالحق المدني. وتعود وقائع هذا الملف، إلى يوم السبت 24 دجنبر 2011، حينما استقدم رئيس الودادية عصابة مدججة بالعصي والسكاكين وأعطى أوامره لأفرادها بالاعتداء على المحتجين من منخرطات ومنخرطي الودادية، مما أسفر عن إصابات بليغة في صفوف عشرة محتجين، كانوا آنذاك، بصدد تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام قاعة الحفلات المتواجدة بضاحية مدينة خريبكة على الطريق المؤدية إلى وادي زم، و التي كان من المرتقب أن يعقد بها الرئيس «جمعا عاما» لمنخرطي ما أسماه ب «الشطر الأول» من الودادية، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي. هذا، وعلى مستوى آخر، يتابع رئيس الودادية وأمين مالها وعدل بالمدينة، من طرف قاضي التحقيق في ملف آخر، من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و 540 و541 و 549 من قانون المسطرة الجنائية، ويخضعون للمراقبة القضائية مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر، في انتظارعرضهم على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع وذلك بعد استكمال إجراء خبرتين إحداهما حسابية والأخرى عقارية. كما أن رئيس الودادية متابع أيضا، من طرف قاضي التحقيق في ملف تحقيق آخر78/12 بتهمة النصب والتصرف في تركة، وذلك بعد تفويته مجموعة من بقع منخرطين إلى أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بالبقع :(123 و 21 و 55 و 54 و 62 و107 و 45 و 53)، حيث سبق لقاضي التحقيق، أن أصدر يوم 12 نونبر 2012 قرارا باعتقاله احتياطيا وإيداعه السجن المحلي بالمدينة، غير أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالمدينة وافقت يوم 29 نونبر 2012 على منحه السراح المؤقت في انتظار استكمال التحقيق وعرضه على العدالة .