أولاد بورحمون/لفقيه بن صالح: جمعية" التنمية والإصلاح" بيان حول الأراضي السلالية,

أعده:حميد رزقي
توصلت بوابة لفقيه بن صالح أنلاين ب "بيان" من جمعية "أولاد بورحمون للتنمية والإصلاح" مذيل بتوقيعات كل من رئيس الجمعية السيد عبد الله أبو عنان وثلاث نواب أراضي الجموع ،يعلنون فيه إلى الرأي العام :
أن الجماعة السلالية بأولاد بورحمون، قد سلبت أراضيها المحايدة للطريق المعبدة، ولشركة اسماك النيل بإيعاز من السلطات المحلية، ومن طرف أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.
أن الترامي على هذه الأراضي، يرجع بالأساس إلى صمت السلطات المحلية من جهة، والى فشلها من جهة ثانية في تدبير هذا الملف الحساس.
أن الجماعة السلالية لأولاد بورحمون كسائر الجماعات السلالية ، تعانى من فساد السلطة ومن طرائق تدبيرها لهذا الملف.
وذهب "البيان" أيضا في أكثر من نقطة إلى وصف السلطة ب"الفساد"وأعتبرها الجهة المسئولة بشكل مباشر عما آلت إليه الأوضاع بهذه الجماعة لأنها" تمارس الكيل بمكيالين ولا تكرس مبدأ المساواة ولا تعمل على تطبيق القانون".
كما أشار البيان في إحدى نقطه الخطيرة إلى أنللسلطة نفسها "أطماع في الاستحواذ على هذه الأراضي وذلك ما يتعارض وخطاب صاحب الجلالة عن مفهوم السلطة، ومقتضيات الدستور.
ولأجل كل هذا، قررت الجمعية، يقول البيان، بعد دعوة كل القوى الحية لمساندتها، خوض كل الصيغ النضالية الممكنة لتثبيت حقها والدود عن حق أفرادها.
وللإشارة أيضا ، فقط توصلنا ب"إخبار" من الجمعية المذكورة أعلاه، لا يختلف في مضمونه عن هذا البيان، إلى أنه يشير بلغة مباشرة إلى السلطة المحلية، ويعتبرها طرفا متواطئا مع المترامين عن هذه الأراضي ، وهو ما يجعلها حسب ما جاء في هذا" الإخبار"،تتملص من واجباتها بالرغم من وجود قرار مجلس الوصاية، الذي ينص على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
أكثر من ذلك فقد تمث الإشارة إلى أن السلطة المحلية ،هي التي تؤجج الصراع وتحرض المترامين على هذه الأراضي، حتى يرضخ النواب للأمر الواقع، ومن ثمّة تُفوت هذه الأراضي لأشخاص لازالوا لم يظهروا بعد، في الصورة.