الرباط في 15 يوليوز 2014 بيان إن ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية. بعد حضورهم ومواكبتهم لأشغال الدورة الحالية للمجلس والتي ظلت مفتوحة منذ تاريخ 10 يونيو المنصرم. - وبعد استنفاذ كل الجهود الرامية الى ثني رئاسة المجلس عن مباشرة النقاش في مشاريع المراسيم المتعلقة بالتوظيف بالعقدة، وحركية الموظفين نظرا لحساسيتهما وخطورتهما على قطاع الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات الموظفين. - وبعد تذكير رئاسة المجلس بضرورة مناقشة قضايا المرفق العام في شموليتها بعيدا عن المقاربة الانتقائية والتجزيئية التي تعتمدها الحكومة. - وبعد التأكيد على ضرورة فتح باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في كل القضايا المطروحة للنقاش حول الوظيفة العمومية انطلاقا مما هو مثبت في مشروع برنامج العمل الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية والتي اعتبرت الحوار الاجتماعي آلية أساسية من آليات الدعم والمواكبة. - وانطلاقا من إيمانهم بأهمية الإصلاح في الارتقاء بمستوى الخدمات العمومية ودعم مكتسبات الموظفين. فإن ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية: 1) يقررون الانسحاب من أشغال الدورة الحالية للمجلس الأعلى احتجاجا على المقاربة التجزيئية والترقيعية للحكومة في التعاطي مع قضايا الوظيفة العمومية، ومخططاتها الارتجالية التي تمس جوهر المرفق العام، وتضرب مكتسبات العاملين بالقطاع. 2) يعبرون عن رفضهم التام لمشروعي المرسومين المتعلقين بالتوظيف بالعقدة وحركية الموظفين لما لهما من انعكاسات على المرفق العام وعلى العاملين بقطاع الوظيفة العمومية. 3) يحملون الحكومة مسؤولية تبعات قراراتها لانفرادية اللامسؤولة، وتماديها في استهداف المرفق العام والإجهاز على مكتسبات العاملين بقطاع الوظيفة العمومية. 4) يدعون الحكومة الى فتح مفاوضات عاجلة حول كل القضايا المرتبطة بإصلاح الوظيفة العمومية، واعتماد المقاربة التشاركية مع جميع المتدخلين وخصوصا المركزيات النقابية. 5) يدعون الى الارتقاء بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتفعيل أدواره، وتوسيع صلاحياته حتى يقوم بمهامه المنوطة به. 6) يعبرون عن اعتزازهم وتقديمهم لممثلي الإدارات العمومية في المجلس الأعلى ويتوجهون بالتحية والتقدير الى كل الموظفين واطر الإدارة والجماعات الترابية على اختلاف دراجاتهم ومراتبهم. ممثلو الموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية