بعد الحالة المأسوية التي آلت اليها الاوضاع بجماعة دار ولد زيدوح وذلك فيما يتعلق ببالوعات الصرف الصحي التي اصبحت حديث الساعة بعد حادثة غرق عجلة احدى حافلات بني موسى ببالوعة مكشوفة تكشف بالملموس الواقع المزري الذي آلت اليه الطرق والمسالك بتراب الجماعة في ظل التسيير العشوائي الذي لا يولي مقترحات وافكار المجتمع المدني أية اهمية في تناقض خطير والدستور المغربي ، حيث سبق للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح ان راسل عن طريق البريد المضمون بتاريخ 30/09/2013 رئيس المجلس القروي بدار ولد زيدوح داعيا هذا الاخير الى التدخل لوضع حد لمخاطر بالوعات الصرف الصحي المكشوفة بجماعة دار ولد زيدوح ،وهي الرسالة التي لم يتعامل معها السيد الرئيس بجدية على الرغم من كونها تهم جميع ساكنة دار ولد زيدوح والوافدين اليها باعتبار حماية الممتلكاتوحماية السلامة الجسدية حق مكفول بموجب الدستور وليس منحة سيمنحها السيد الرئيس بوضعه حد لهذه الظاهرة الخطيرة . الرسالة