عمدت وزارة التربية الوطنية إلى حرمان عدد من نساء ورجال التعليم من التراخيص لاجتياز الامتحانات الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعددا من دكاترة التعليم المدرسي من اجتياز مباريات التعليم العالي في انتهاك صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل ولكل الاتفاقات بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين. و بما أن تغيير الإطار والتكوين المستمر هما حق مشروع ومكتسب من مكتسبات الموظفين والموظفات، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: يستنكر قرار الوزير بحرمان الموظفين من تراخيص اجتياز الامتحانات الشفوية بدعوى الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، ويعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة وتعسفا على الموظفين. يرفض تحميل أزمة الخصاص الذي يعرفه قطاع التربية والتكوين لنساء ورجال التعليم وحرمانهم من حقهم المشروع في تغيير الإطار. يطالب بضرورة التراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة والمجحفة، والسماح لكل الناجحين باجتياز الاختبارات الشفوية، وتجاوز كل العراقيل التي تمنع الدكاترة من تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي بما يسمح باستقرار المنظومة التربوية ويجنبها المزيد من التوتر والاحتقان. يعبر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع كافة المتضررين واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق الأسرة التعليمية ومكتسباتها التي حققتها بفضل نضالاتها التاريخية.
