تتداول الألسن بمرارة هده الأيام ما تبثه الإداعات الخاصة و ما تنقله الجرائد الوطنية على صفحاتها حول الإختلالات المالية و الإدارية المرتبطة بالمحاسبة في المؤسسات العمومية التي تورط عدد من المسؤولين الكبار الدين حققوا ثروات طائلة و التي قام البعض منهم بتهريبها خارج الوطن و مع دلك لم يمسسهم إنس م لا جان ناهيك عن أولئك الدين إستحودوا على الضيعات المسترجعة دون موجب حق, عوض أن يتم توزيعها في إطار إصلاح زراعي على صغار الفلاحين . و الغريب في الأمر أن هؤلاء المتلاعبين بالمال العام يهددون بفضح الرؤوس الكبيرة إدا تم إعتقالهم الشئ الدي يجعل من هده الفضائح المالية مجرد كلام إستهلاكي لا غير ...في حين نجد بعض الموظفين الصغار الدين يتلقون رشاوي هزيلة تتراوح ما بين 10 و 20 درهما , يلقى عليهم القبض و الزج بهم في السجن دون التفكير في إحالتهم على أي مجلس تأديبي و يتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر رجال الدرك و رجال الشرطة الدين يتم تجريدهم من بدلتهم و يرمى بهم في الشارع للإنضمام إلى جحافيل العاطلين . لدى يتأكد الإنسان العادي بأن الفوارق الطبقية لا زالت راسخة في وطننا الدي يلقب بدولة الحق و القانون . أحمد كناني