أن يُوصف بلد ما بالديمقراطية أمر في غاية التعقيد، و يقتضي هذا الوصف الاحتكام إلى معايير عدة، فلا يكفي أن تعبر فرنسا عن رغبتها في شراكة المغرب مع مجموعة الثماني من أجل دعم الديمقراطية، ويبقى تصريح ساركوزي مجرد مجاملة براغماتية من بلد ديمقراطي كبير كفرنسا، ويصبح الحدث مجرد خبر للاستهلاك الإعلامي لا غير. الديمقراطية أكثر من مجرد لقطة سياسية بمفهومها اللحظي. الديمقراطية ديمومة سياسية لا تتأثر بالفصول و لا تتغير بين الربيع و الخريف، ولا تتحقق بمجرد تصريح السيد ساركوزي أو غيره من زعماء العالم برغباتهم. لا يوجد بلد ديمقراطي في العالم نسبة الأمية فيه كما هي في بلادنا، كما لا نجد بلدا يوصف بالديمقراطية و يحتل في الوقت ذاته مرتبة متخلفة في محاربة الرشوة، كما أنه لم نسمع ببلد ديمقراطي يحتل مرتبة ما قبل جيبوتي مباشرة في مستوى التعليم. فالديمقراطية تمظهر مجتمعي شامل يهم كل مناحي الدولة تبدأ بالسياسة و لا تنتهي عندها، و لا بد أن يفهم الجميع معناها، و لايمكن التعويل مطلقا على أمية نصف الأمة لتمرير خطابات هلامية لا يفهمها المواطن. يمكن الاستفادة من الأمية في تقبل مؤقت لواقع ما، ولا يمكن استغلالها حتما لمدة طويلة. الديمقراطية ليست إطلاقا "ديموكراسي" كما ينظر لها العقيد القذافي، وليست كما هو حال ديمومة كراسي النخب السياسية المغربية المتهالكة، التي هرمت في كراسيها الحزبية و النقابية بربطات العنق الأنيقة. للديمقراطية في أبسط معانيها "حكم الشعب نفسه بنفسه" مدلول عالمي لا يحتمل التأويل من منطلقات سياسية إقليمية ولا يمكن القول بأننا نسعى لديمقراطية بطراز جديد أو بنكهة محلية، فالأمر لا يتعلق بوصفة للمطبخ قد تختلف من بلد إلى آخر في طريقة طبخها أو نوع البهارات المستعملة، وليست الديمقراطية موروثة جينيا لنقول أن المغاربة لا يحملونها في جيناتهم أو لا يستحقونها. نتحدث هنا عن الديمقراطية ولا نقصد ربطها بالمفهوم الليبرالي فذلك شيء آخر مختلف تماما، فالديمقراطية كما هو معلوم مفهوم سياسي قديم، أما الليبرالية فتمثل مفهوما مجتمعيا و اقتصاديا اتصل لاحقا بالديمقراطية الغربية. نحن ننشد ديمقراطية الدولة و لا يمكن أن نسمح بالترويج لليبرالية بمفهومها الانحلالي. فالمغرب بدون هوية دينية سيكون أبعد ما يكون عن مشروعية الدولة السياسية، ما دامت الأغلبية الساحقة من المغاربة مسلمين ولا يمكننا أن نقبل بالتالي التفريط في الثابت الديني بأي شكل من الأشكال باعتباره الضامن العقدي و الأخلاقي الذي ارتضاه المغاربة قبل قرون. لقد أجمعت كل النخب السياسية على ضرورة إسلام الدولة في الدستور الجديد وهذا شيء جميل. وسيكون الأمر أجمل بطبيعة الحال، إذا عملت هذه النخب على التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي في مهرجانات العري الممنهج والتي كان آخرها موازين الذي اضطربت فيه الموازين. فإسلام الدولة ليس مجرد فصل في الدستور، بل يجب أن يكون الحال مطابقا للمقال، وتكون بذلك الغيرة على الدين واقعا أكثر من نفاق سياسي و ديني تقتضيه لحظة سياسية عابرة. تراوحت الرؤى الديمقراطية بالمغرب بين "الانتقال" و "التحول" الديمقراطي وبين هذا و ذاك بقي المواطن المغربي في انتظار الديمقراطية المنشودة من خلال عدة محطات، تارة لتجديد الترسانة القانونية و تارة أخرى للإحداثاتات المؤسسية ببلادنا. إن من يصنف المغرب سياسيا يكون دائما مضطرا إلى تصنيفنا مع الدول الديمقراطية أو الدول غير الديمقراطية ولا يمكن أن نُصنف كبلد نصف ديمقراطي، والأكيد أنه لا توجد منطقة تتوسط الديكتاتورية و الديمقراطية، وحتى إن سلمنا بوجودها جدلا، فلا يمكن أن نقبل بتحول ديمقراطي يدوم عشرات السنين ويستهلك أحلام وآمال أجيال بأكملها، فيرث الأحفاد عن أجدادهم أحلامهم عوض واقعهم. الطريق إلى الديمقراطية يمكن تقسيمه إلى خطوات أو مراحل واضحة، ولا يمكن مطلقا أن يفتت إلى أجزاء متناهية الصغر بحيث يتطلب تجميعها عقود طويلة. ولا يمكن أن نقبل أن رئيسا فرنسيا أو أمريكيا مقبلا، بعد مئة سنة، يقول مجددا أن المغرب لا زال على طريق الديمقراطية. يمكن أن نتفهم أن الديمقراطية لا تتحقق بين عشية و ضحاها ولا يمكن أن نقتنع بالمقابل بأن طريق الديمقراطية لا ينتهي أبدا. بقلم: ذ. عبدالرزاق النقاشي [email protected]
