الرميد يجر فريقه الوزاري إلى المساءلة البرلمانية

قررت فرق نيابية بمجلس النواب استجواب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على خلفية الاعتداء على كتاب الضبط خلال الوقفة الاجتجاجية التي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل، وعلمت "الصباح" في عدد الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، أن فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، سيوجهان عن طريق رئاسة لجنة العدل والتشريع، طلبا لاستجواب وزير العدل والحريات، في اجتماع مقبل للجنة، وذلك في سياق تسييس قضية الاعتداء على نقابة العدل.
وأضافت نفس اليومية أن الرميد سيضع فريقه الوزاري الذي يقع تحت مسؤوليته أمام المساءلة البرلمانية وفقا لمقتصيات الفصل 102 من الدستور، والتي تشير إلى أنه "يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء التابعين لهم، وتحت مسؤوليتهم".