كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، حقيقة الخصاص المسجّل في أدوية داء السكري في بعض المراكز الصّحّية بمدينة مراكش، إذ أفاد أن الارتباك الذي يمكن أن يحصل في التّموين ببعض الأدوية بشكل عام هو أمر معروف ووارد على المستوى العالمي، ولا يخصّ المغرب وحده. وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إنه في فرنسا مثلا أعلن خلال سنة 2018 عن نفاذ أكثر من 450 دواء حيوي وأساسي، وتلقت المصالح المختصة أكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية. وأضاف أنه مع كل ذلك، لابد من التأكيد بأن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية. وشدد خالد ايت الطالب على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة بشكل أسبوعي من طرف المرصد المذكور للتأكد من احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية قصد التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل أو صعوبات، خصوصا في هذه الظرفية الوبائية. وفيما يتعلق بأدوية السكري بعمالة مراكش، كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة رصدت ميزانية تبلغ 1.5 مليار درهم سنويا لتلبية حاجيات جميع المؤسسات الصحية العمومية، تشكل منها مشتريات الأدوية والمواد الصحية الخاصة بالأمراض المزمن نسبة كبيرة. فمثلا بالنسبة لسنة 2020: وأورد أن ما يزيد عن 72 مليون درهم هي كلفة اقتناء الأدوية المخصصة لمرضى ضغط الدم (HTA)، وأن أكثر من 258,1 مليون درهم رصدت للأدوية المخصصة لمرضى السكري، منها 19,5 مليون درهم لجهة مراكش-آسفي (ضمنها 15,5 مليون درهم لعمالة مراكش لوحدها وضفت لاقتناء هذه الأدوية لفائدة ما يزيد عن 42.894 مريضا خلال سنة 2021 والذين يتابعون علاجهم بالمراكز الصحية بالعمالة البالغ عددها 63 مركزاً)، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لمادة الأنسولين وحدها بلغت 6,6 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تقدر ب43% من الميزانية الإجمالية المخصصة لأدوية داء السكري بعمالة مراكش. وذكر خالد ايت الطالب أنه في إطار تطبيق الجهوية الموسعة للتموين الدوائي، يعمل قسم التموين التابع للإدارة المركزية للوزارة على إمداد كل الوحدات الجهوية للتموين والصيدلة بكميات كافية من الأدوية المخصصة لمرضى السكري بصفة منتظمة، مما يمكن الجهة من التحكم الجيد في مخزونها الدوائي. ويذكر أن آخر طلبية من أدوية السكري تم تزويد جهة مراكش-آسفي بها كان بتاريخ 28/03/2022 وشدد على أن المصالح المركزية واللا ممركزة للوزارة لم تتلق أي إشعار بنقص في هذه المواد الحيوية بالمراكز الصّحية سواء بعمالة مراكش أو بباقي أقاليم الجهة.