مكتب الصرف يرفع من الحد الأقصى المسموح به للمغاربة إلى عشرة ملايين سنويا

رفع مكتب الصرف من الحد الأقصى المسموح به للمغاربة حمله من العملة الأجنبية للسفر الى الخارج إلى 100 ألف درهم سنويا عوض 45 ألف درهم ( نقدا أو ببطائق الأداء)..وقد تصل الى 300 ألف درهم وفق شروط.
ورفع الحد الأقصى السنوي المسموح به للتحويلات بغرض الاستثمار في الخارج الى 200 مليون درهم.
وقد تم الرفع من الحد الأقصى السنوي المسموح به للتجارة الالكترونية للاشخاص المعنويين المغاربة الى 200 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم شجيع الشركات التكنولوجية الحديثة START UP من خلال الرفع من الحد الاقصى المسموح به للشراء عبر الانترنت الى مليون درهم.