تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، امس الخميس من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمنطقة سلاالجديدة. وقد تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية، حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. توقيف المشتبه فيه يأتي تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدةالأمريكية، حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية دائما. تشير الأبحاث والتحريات الأولية،إلى أن المشتبه فيه قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة. أثبتت إجراءات البحث أن المشتبه فيه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية. وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات هذا المشروع الإرهابي، وكدا امتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه. وتؤشر هذه العملية الأمنية على أهمية ونجاعة التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي، يؤكد حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية.