في إطار الاتجاه "الشعبوي" الذي ينتهجه الحزب الشعبي الإسباني المعارض لحكومة سانشيز، والذي شكل تحالفا هجينا مع حزب "فوكس" اليميني، اعتبر فرع الحزب الشعبي في مليلية، أن إغلاق معبري مليلية وسبتة المحتلتين، كان بقرار أحادي من المغرب لمحاولة السيطرة على كوفيد -19، لكن ذلك تحول حاليًا بشكل رئيس إلى "مشكلة دبلوماسية وسياسية" بين إسبانيا والمغرب. وقالت النائب البرلمانية عن الحزب الشعبي فضيلة مهاتار، في تصريحات للصحفيين، إنه "في المقام الأول أغلقت الجمارك التجارية في 1 أغسطس 2018 بقرار من جانب واحد مغربي أيضا، وبعد عام ونصف تم إغلاق الحدود مع بداية الجائحة". وأضافت النائبة الممثلة لمدينة مليلية أن "إغلاق الحدود تم في إطار مشاكل دبلوماسية وسياسية، وهو وضع يؤثر بشكل لا يمكن إصلاحه على جميع مواطني مليلية، الذين يراقبون بقلق بالغ كيف يمر الوقت وكيف لا نقدم لهم بدائل للتحول الحاصل والخارج عن نطاق إرادتنا". وحول فتح المعبرين المحتمل في الأشهر المقبلة، ذكرت النائبة في تصريحاتها أن عملية العبور عبر باب سبتة وبني انصار " من غير المنطقي أن تستمر على ذات الحال قبل الإغلاق كون الوضعية السوسيو-اقتصادية تغيرت خلال العامين الماضيين". وأردفت بهذا الصدد، أنه في الآن ذاته لا يمكن فرض تأشيرة "شنغن" على ساكنة المدن المجاورة لسبتة ومليلية المعروفة، بيد أنه في الوقت ذاته " يجب السماح بالدخول بعد المراقبة والتصفية ليس كما كان عليه الحال قبل الجائحة". وفي السياق ذاته قالت الصحيفة الإسبانية "الإسبانيول" قبل أيام، أن المغرب يحشر سبتة ومليلية في الزاوية عبر استثماراته الكبرى في الشمال المغربي، حيث أنه لا يترك شيئا للصدفة إذ قرر إنشاء منطقة تجارية في مدينة تطوان المجاورة تكون منفذا على سبتة ومنطقة للتسوق ابتداء من أبريل المقبل شهرا فقط بعد فتح المعبرين المحتمل. ويسعى المغرب في السنوات الأخيرة إلى تعويض الاقتصاد الريعي المتمثل في التهريب المعيشي وغيره الذي كان ينشط في معبري سبتة ومليلية المحتلة، والذي كان يكبد حسب التقارير المغربية الرسمية ملايير الدراهم في كل سنة مالية.