شاهد ما قاله وزير الصحة عن لقاحات "فايزر" التي عثروا على خلل بها

حديثا عن مسألة الحريات قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، "إن المادة الرابعة من العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية، التي وقعت عليها بلادنا في سنة 1979، تعطي الصلاحية لمجموعة من الدول لآخذ قرارات وتدابير تتماشى مع الحالات الاستثنائية التي تحكمها الطوارئ".
وتابع: "بلادنا في مرحلة ما بين الدورتين، خرجت بمرسوم يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، ثم إن القرارات التي تخرج اليوم هي منبثقة من المادة الثالتة لنفس المرسوم، كما أن القانون مر في المسطرة التشريعية كما هو منصوص دستوريا".
وواصل المسؤول"بمعنى أنه يتجاوز بكثير البرنامج الحكومي، وإنما توجه لبلادنا يحدده الدستور وتجربة المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، والتزامات المملكة في هذا المجال معروفة حيث تتواجد مجموعة من المؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني التي تدرك بشكل جلي أن كل ما تم القيام به أنجز في إطار مدستر".
وأضاف "النقاش حول الجواز لابد منه، لكن مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية على الأرواح والأبدان والحفاظ كذلك على الاقتصاد، عن طريق المؤشرات الإجابية التي سجلت في عملية التلقيح بوصولنا ل24 مليون ملقح اليوم".
واستطرد قائلا: "هذا لا يعني أننا يجب علينا التراخي، لأن الكثير من الدول الأوروبية اليوم تعاني من مجموعة من التداعيات ثم إن جواز التلقيح اليوم العديد من الدول الديمقراطية العريقة تعتمده اليوم".
وواصل المتحدث ذاته، "الحكومة لا ترغب في تقييد حرية المغاربة، بل تسعى إلى الرجوع شيئا ما للحياة الطبيعية ما قبل كورونا، وهذا ما تشتغل على تنزيله وزارة الصحة، وبحرص وتتبع شخصي من الملك محمد السادس، لتوفير اللقاح في الظروف، ولهذا لا يجب النظر لمستوى الشعبية على حساب المصلحة العليا في البلاد".
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن الحالة الوبائية تحسنت بطريقة جيدة، وأصبح المغرب في المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على ذلك، من إصابات يومية وإماتة والحالات الحرجة.