بدأ نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ردا على القرار الفرنسي القاضي بتقليص عدد التأشيرات إلى النصف بالنسبة للمغاربة، وجاء ذلك بالتزامن مع الدعوة إلى اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية وإلغاء الفرنسية، في ظل تقارب بين المملكتين المغربية والبريطانية، حيث شرعت الدولتين خلال الأشهر الأخيرة في تعزيز علاقات التعاون بينهما بشكل لافت. ونشر رواد حملة المقاطعة صوراً ورموزاً للعديد من السلع الفرنسية الموجودة في الأسواق، والتي يوجد بديل مغربي لها يضاهيها في الجودة والأسعار. بعض المنشورات تحمل صوراً للرئيس الفرنسي وعلامة حمراء على المنتجات الفرنسية، مع عبارات باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية تدعو لعدم اقتنائها، كما يجري الترويج ل"هاشتاغ" مقاطعة تلك السلع. وقال نشطاء مواقع التواصل إنه ومع قرب حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا، دائما ما تستغل ورقة الهجرة للتنافس السياسي، مثلما أفادت مجلة "لوبوان" الفرنسية في عددها الأخير. وقالت الجريدة الفرنسية إن إيمانويل ماكرون رفع تلك الورقة في وجه المرشح المحتمل للرئاسة الصحافي إيريك زمور، الذي اشتهر بمعاداته للمهاجرين لا سيما القادمين من شمال إفريقيا والبلدان الإسلامية. وأضافت "لوبوان" أن حكومة ماكرون استعملت هذه الورقة كطريقة لممارسة الضغط على حكومات البلدان المعنية لتسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وهي إشارة قوية أرسلتها فرنسا إلى باقي الدول الأعضاء في القارة العجوز، قبل توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي مطلع العام المقبل. ويسجل مراقبون مغاربة أن القيادة الفرنسية الحالية لم تستسغ بعد التحول الجيوستراتيجي الكبير، الذي يعيشه المغرب منذ عدة سنوات، وبشكل أكثر إثارة منذ استئناف العلاقات مع إسرائيل واعتراف الرئيس الأمريكي السابق بمغربية الصحراء، فضلاً عن التقارب بين لندن والرباط الذي تقوى في الشهور الأخيرة، وهو ما يقلق الكثير من الساسة الفرنسيين. وتواصل منذ أشهر الهجوم الإعلامي الفرنسي على المغرب ومحاولة تشويه صورته، لدرجة بث شريط وثائقي يتهم المكتب الوطني للفوسفاط، بتسميم المواد الغذائية وتدمير البيئة، علماً بأن الشركة المنتجة للفيلم قريبة جداً من قضية "بيغاسوس" الشهيرة.