تسعى الحكومة الإسبانية إلى الحفاظ على المعاهدات بين بروكسل والرباط حتى صدور حكم نهائي من المحكمة الأوروبية وحسب ما نشرته صحيفة "إلباييس"، اليوم، الحكومة الإسبانية ستطلب من المؤسسات الأوروبية الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية في الحكم. وتم تعليق تطبيق هذا القرار لمدة أقصاها شهرين بحجة أن إلغاء الاتفاقيات مع المغرب "بصفة فورية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي وسيدفع المغرب إلى التشكيك في الأمن القانوني الذي يؤطر ويحمي الالتزامات الدولية التي تأخذها أوروبا على عاتقها " و تريد إسبانيا من مجلس الاتحاد الأوروبي ، الذي يمثل الدول الأعضاء، الاستفادة من هذه المهلة المحددة في شهرين من أجل طلب استئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، و التي تعتبر هيئة أعلى وأسمى من المحكمة العامة التي أصدرت الحكم ضد المغرب. ويبقى الهدف من خطوة إسبانيا هو أنه بمجرد قبول الاستئناف للنظر فيه تقوم محكمة العدل بتعليق العقوبة احتياطيًا ومؤقتًا حتى النطق بالحكم النهائي، الأمر الذي قد يستغرق عامًا كاملا على الأقل وفقًا للمصادر التي تم التشاور معها. يذكر أن إلغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كانت له عواقب مباشرة على إسبانيا التي هي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب والتي تملك 93 من أصل 128 سفينة أوروبية تصطاد في مياه الصحراء المغربية. ويأتي القرار القضائي أيضًا في وقت حرج بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط حيث لم يتم تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي أثارها الاستقبال في إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بعد. وتهدف وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية إلى إقناع السلطات المغربية بأن هذا القرار صادر عن هيئات قضائية أوروبية لا ترتبط بها الحكومة الإسبانية بأي صفة، بل تريد أن تثبت أنها ليست موافقة عليه وتحاول أيضًا ألا تضر هذه الإنتكاسة وألا تنعكس على عرقلة عملية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهي عملية تسير بوتيرة متقدمة و بشكل جيد حتى الآن. و كان الوزير الإسباني خوسي مانويل ألباريس ونظيره المغربي ناصر بوريطة برمجوا لقاء الأسبوع الماضي بالجمعية العامة للأمم المتحدة لكن في الأخير لم يسافر الوزير المغربي إلى نيويورك. في المقابل فقد تحدث كلاهما عبر الهاتف واتفقا على مقابلة بعضهما البعض شخصيًا غي لقاء لم يحدد تاريخه لحد الآن.