قيس سعيد يعزز صلاحيات الرئاسة على حساب الحكومة

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يصدر أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية:
1.مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه
(1/3) #TnPR pic.twitter.com/FKL2Vbigai
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 22, 2021
يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات قال فيها سعيد، إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد، وسيضع أحكاماً انتقالية ومشروع قانون انتخابي جديد.
أضاف سعيد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بمحافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، "سيتم وضع أحكام انتقالية، وستكون أحكاما انتقالية تستجيب لإرادتكم... وسيتم تكليف رئيس حكومة، وسيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
في المقابل لم تخض الرئاسة، يوم الأربعاء، في التفاصيل الخاصة بالإجراءات الاستثنائية التي ينوي سعيد القيام بها، لكنها قالت إنه سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي بتونس، في إشارة إلى الدستور، وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان الذي أعلنه في يوليو.
في سياق متصل قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل في تونس، ل"رويترز"، أمس الأربعاء، إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد عبارة عن إلغاء للدستور، وإن الحزب لا يوافق على هذا.
في سياق متصل قالت الرئاسة إن أنشطة البرلمان ستظل مجمدة، وإن سعيد سيشكل لجنة لإصلاح النظام السياسي، وسيفرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.