خرجت لجنة التضامن مع القيادي الاشتراكي خالد عليوة القابع وراء قضبان سجن عكاشة على خلفية اختلالات في القرض السياحي والعقاري، لتوجه بيانا في شكل عريضة للتضامن للتوقيع عليها من طرف الفعاليات الوطنية. وحسب نص البيان الذي توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، فإن هذا النداء جاء للتعبير عما أسمته " استنكار جزء هام من الرأي العام الوطني للتطورات المعيبة قانونيا لهدا الملف، عقب البلاغ الموجه إلى الرأي العام من طرف هيأة دفاع خالد عليوة و من معه من الموجودين رهن الاعتقال في ما يسمى بملف القرض العقاري و السياحي، و هم محمد الزيزي و يونس عليوة و العربي عليوة". وحملت اللجنة من خلال النداء المسؤولية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في العدل والحريات مصطفى الرميد متسائلين" أين هو العدل و أين هي الحرية في تدبيركم لهذا الملف الذي كان عليكم أن تتحروا فيه لتستبينوا الحقيقة من الزيف و الواقعي من المصطنع و المؤكد من الملفق، و ألا تنخرطوا في تسخير المؤسسات و الترسانة القانونية لخدمة مآرب مدمري الثقة في مؤسسات البلاد و نزاهتها و خدمتها للصالح العام؟". وتابعت اللجنة تحميلها المسؤولية لوزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة داعية إياه إلى" وضع حد للتعسف و الظلم الجائر الذي طال هؤلاء الإخوة،و ذلك في إطار الإعمال السليم للمنظومة القانونية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا". و أوردت اللجنة إلى أن "الوضعية الراهنة تكشف عن جوانب خطيرة من صيرورة هذا الملف الذي تطبعه الانتقائية و تحركه نوايا تصفية الحسابات و الانتقام السياسي". واعتبرت لجنة التضامن مع خالد عليوة أن الجهاز القضائي " مساءل اليوم في هده النازلة حول الصورة التي يعطيها عن بلادنا في الوقت الذي نبذ فيه المغاربة أساليب الماضي التي ظلت تعتبر المواطنة مجرد مصطلح فارغ من مضمونه الديمقراطي و الحقوقي". وتطرح هذه الخطوة مجموعة من التساؤلات، خصوصا أن العديد من القوى الديمقراطية والفعاليات الوطنية التي تراهن عليها لجنة التضامن، تعتبر خالد عليوة القابع في السجن منذ ثلاثة اشهر متهما في قضايا فساد.
