عمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 10 فبراير، على إفشال تمرير مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. اللجنة أجلت المناقشة والتصويت على مقترح هذا القانون المثير للجدل، والذي سيمكن أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان من استرجاع مساهماتهم ومساهمات المجلس في صندوق المعاشات البالغ قيمتها الإجمالية 13 مليار سنتيم، منها 4 مليارات سنتيم من مساهمة الدولة. وكان مجلس المستشارين قد صادق أمس الثلاثاء، على تصفية معاشات أعضائه بما سيمكنهم من توزيع رصيد الصندوق بينهم، وسط استهجان كبير من طرف جمعيات حماية المال العام. يشار الى أن مصادقة الغرفة الثانية على هذا المقترح قوبل برفض كبير من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اعتبروا أن ما قام به المستشارون هو "تقاسم للكعكة" واصفين إياه ب"الريع".