قدم صباح يومه الإثنين 28 دجنبر الجاري، دفاع خالد السفياني؛ الذي يضم كل من النقيب عبد الرحمان بن عمرو و النقيب، وعبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة؛ بمقال أمام محمكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني. وحسب بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، فان خالد السفيان يلتمس عبر مقاله من محكمة النقض المغربية إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الاسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأممالمتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني، وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وحسب ذات البلاغ فقد كان انتقل إلى محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة يرافقهم خالد السفياني، و كان حاضرا كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان والكاتب العام للمرصد عزيز هناوي.