بعد نشر "فبراير" مقتطفات من الحوار مع الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، نعيد نشر الحوار الكامل الذي تحدث فيه وهبي عن مجموعة من المواضيع الراهنة بدءا بالخلافات داخل حزب الجرار، مرورا بالقضية الوطنية المتمثلة في عملية الكركرات، ثم علاقته بإياس العماري الأمين العام السابق للحزب. وفي مستهل الحوار كد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، من جديد، على أن "المعتقلين على خلفية حراك الريف يعتبرون معتقلين سياسيين"، مشيرا الى ضرورة "ادماجهم داخل المجتمع ومنحهم الفرصة وسط العمل المدني من أجل الدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة". وأكد المتحدث أن "حزبه سينفتح على جميع معتقلي الحراك، من أجل الترشح في الستحقاقات الانتخابية المقبلة"، مبرزا أن "هذه فرصة للتعبير عن رأيهم وممارسة المعارضة من داخل المؤسسات". وأضاف وهبي "ليس لدي أي مانع أن يترشح أحد معتقلي الريف السابقين للبرلمان بما فيهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، اذا عبروا عن نيتهم في ذلك"، مردفا "أطالب من جلالة الملك أن يعفو على باقي المعتقلين السياسيين". وأبرز المتحدث ذاته، أنه "مستعد لاعادة ادماج جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نذهب للانتخابات المقبلة دون انفراج سياسي". وبخصوص مسألة القضية الوطنية أشار وهبي إلى أن "الكركرات جزء من الصحراء، ونحن لن نفرط في أي حبة رمل من الصحراء، ولن نقبل بأي مساس في وحدتنا الترابية". وأضاف وهبي أن "البوليساريو اختارت الكركرات لسببين، الأول يتعلق بالظروف الزمنية المرتبطة باجتماع مجلس الأمن، أما السبب الثاني فمرتبط بحساسية المنطقة باعتبارها معبر للبضاعة الدولية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء". وأبرز وهبي الى أن "البوليساريو اعتقدت أن اغلاق معبر الكركرات سيؤثر على قرارات الاممالمتحدة ومجلس الامن"، مبرزا أن "هذه الحسابات صغيرة وضيقة جدا". وأكد وهبي على أن "القصر لا يتستر على ملف الصحراء المغربية، بل هناك مجموعة من الاحزاب هي من تتستر على هذا الملف"، مردفا أن "الملك اشركنا في هذا الملف وتمكنا من التوصل بعلومات عديدة تهم الملف". وأكد وهبي على أنه يلتزم أخلاقيا وسياسيا، أمام الرأي العام، ولن يستطيع أحد أن يتنيه عن ذلك، مشيرا الى أن ما وقع في الريف كان بمتابة الحق في ابداء الرأي تجاه الوضع الإجتماعي والإقتصادي، غير انه وقعت بغض الانزلاقات، مما أدى الى وقوع بعض المواجهات مع الدولة. واضاف ذات المسؤول الحزبي، أن الحل ليس هو المواجهة مع الدول، انما توظيف بعض الوسائل الديمقراطية للدفاع عن الرأي والرأي الأخر، مبرزا أنه لم ياتي الى رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة من أجل تصفية الحسابات مع أي كان، إنما جاء لأنه مقتنع بفكر حقوقي باعتباره محاميا، وبالتالي سيعطي الفرصة للشباب الذين لم تعطى لهم الفرصة للتعبير عن أرائهم والدفاع عن حقوق منطقهم اقتصاديا واجتماعيا.
