علمت "فبراير" من مصادر جد مطلعة، أنه تم صباح اليوم الخميس، منع أعضاء المكتب النقابي التابع للنقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، من من ولوج مقر المندوبية الوزارية لمزاولة مهامهم الوظيفية. المصادر ذاتها، كشفت أن هذا المنع، جاء بعد سلسلة من التجاوزات التعسفية السافرة من طرف إدارة المندوبية، والتي تعتمد مقاربة حاطة بالكرامة في تمييزها بين الموظفين. وأكدت ذات المصادر على أن من بين هذه المعاملات التميزية، دخول بعض الموظفين من باب الزوار، في حين يفرض على الآخرين الدخول من بوابة التأشير الإلكتروني. المصادر ذاتها، شددت على أن هذا السلوك يندرج ضمن ردود فعل مسؤولي المصالح الإدارية بالمندوبية الوزارية، كانتقام من أعضاء المكتب الوطني للنقابة بعد إثارتها عدد من الشكايات بمسؤولي الإدارة لدى وزير الدولة الذي فتح تحقيقا عبر تشكيل لجنة للبحث في الموضوع والبث فيه. وتجدر الإشارة الى أن النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، كانت قد فتح نقاشا مع مسؤولي المندوبية، من أجل دحر هذا النوع من التمييز من خلال رفض الدخول من ببوابة التأشير الالكتروني والدخول بباب الزوار إلى حدود احترام القانون ومرور الكل من التأشير الإلكتروني ابتداء من الكاتب العام نفسه مادام أنه ليس هناك ما يميز بين موظفي الإدارة العمومية على اختلاف مناصبهم ومسؤولياتهم.