تزامنا مع دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة تطوان، والتي ستخصص، لوضع ميزانية السنة المقبلة، وسوف تكون آخر ميزانية في الولاية الانتخابية (2015-2021)، دعت الكتابة الإقليمية للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، فريقها بالمجلس الجماعي لمقاطعة دورة أكتوبر نظرا لما وصفته ب"العبث والإستهتار الذي يطبع العمل الرئاسي للجماعة". وقالت حزب "الوردة" في بيان توصلت "فبراير" بنظير منه، ان "رئيس الجماعة ونظرا لمركزيته في التدبير إستغلال ذلك، سعى لتشتيت كل الفرق المشكلة للمجلس بطرق غير أخلاقية، وكذا تبرمه من كل صوت معارض وغن كان من داخل حزبه، مما يعكس رؤيته السياسية الأحادية ،همه في ذلك الحفاظ على كرسي الرئاسة بأي ثمن". وأكد رفاق لشكر بتطوان، على أن "الرئاسة تعاملت مع تدبير الموارد البشرية بشكل إنتقائي وفوضوي ولامسؤول تمثّٙل ذلك في تهميش الأطر الجماعية الكفؤة، وتغيير مسؤولي الأقسام والمصالح وفقا لأهوائه، وعدم إلتزامه مع الفرقاء الإجتماعيين، والمحاباة في وضع لوائح الترقي وعدم صرف المستحقات المالية للمترقيين، مما تولد عنه حالة من اليأس والقل تسود وسط الموارد البشرية كركيزة أساسية للمرفق العمومي لخدمة الساكنة والمدينة". وقال ذات المصدر، إن "تعامل الجماعة عبر رئيسها مع شركات التدبير المفوض في قطاعات النقل الحضري والماء الكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات الصلبة كمجال لتوظيف المقربين والمتحزبين، في وقت يعرف النقل الحضري تدهورا في خدماته وكذا شركات الماء والكهرباء والتطهير كمجال للتشكي المستمر للمواطنات والمواطنين وكذا شركات جمع النفايات التي لا تؤدي خدماتها بشكل جيد، ولولا تدخلات السلطات المحلية من أجل منع رفع ثمن تذكرة الحافلات، وكذا في فاتورات الجائحة بالنسبة للماء والكهرباء ودعما لقطاع النظافة بعمال الإنعاش الوطني لكان الوضع كارثيا". وأبرزت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن هالت الرئاسة كثيرا لمشروعها بخلق قطب إقتصادي لم يٙرٙ النور منذ 5 سنوات ولم يراع إشراك الفاعلين في وضع تصور مستقبلي له، مما خلق تدمرا واسعا بوسطهم ، إضافة إلى عدم القدرة على تنشيط المراكز التجارية الكبرى (المنظري– الأزهر) والتي أصبحت بنايات أطلال ،فضلا عن الفوضى التي تعم أسواق القرب، في ظل وضع إقتصادي حالك تعرفه المدينة. ورغم اللقاء البئيس للفاعلين الإقتصاديين المحليين مع رئيس الحكومة والذي لم يسفر عن أي نتائج وقرارات لإنقاذ لمدينة من وضعيتها الراهنة، فإن الأوضاع بقيت إلى غاية يومه على حالها".وأبرز ذات الحزب، أن "المحاولات البائسة للرئاسة في ميزانية 2020 الرامية إلى الرفع الكبير من حجم المداخيل والتي ليس في في مستطاع الجماعة تحقيقها، بما فرض على السلطات رفضها، وأكد ذلك حالة الإفلاس العام للجماعة". وأكد اتحاديو تطوان، على أن "المدينة تئن وتستغيث وتعيش وضعا إقتصاديا وإجتماعيا متأزما لم يسبق له مثيل في وقت تعيش الرئاسة في واد آخر وتنشغل بقضايا إنتخابوية فجة، فمدينة تطوان تستحق ما هو أفضل بحكم تاريخها ونخبها وحضارتها وقيمها وتحضر أهاليها".