مع ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، وتسجيل بؤر مهنية وصناعية بأكثر من مدينة خصوصا بعد رفع الحجر الصحي وتخفيف القيود بأغلب مناطق المملكة، سارعت السلطات المحلية ببعض المدن خصوصا التي تسجل فيها الإصابات،بإعادة اغلاق مداخلها واشتراط رخص التنقل من وإليها. تزايد أعداد الإصابات وتسجيل وفيات بالعشرات في الأسابيع الأخيرة، بث الرعب في نفوس الكثيرين، خصوصا مع تزامن الأعداد المعلن عنها مع فترة "عيد الأضحى" و"الهروب الكبير" الذي صاحب بلاغ وزارتي الداخلية والصحة المفضي إلى منع التنقل انطلاقاً من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدارالبيضاء، برشيد، سطات ومراكش». وغير بعيد عن وباء كورونا والأخبار الرسمية التي ينتظرها آلاف المغاربة، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الاثنين، بتدوينات تسبق إعلان وزارتي الصحة والداخلية بلاغا مشتركا، يضم قرارات جديدة تخص إعادة "الحجر الصحي" إلى المدن الثمانية للحد من تفشي فيروس كورونا. "البلاغ المزعوم" كما أطلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتظره جل المغاربة، تم تداوله كالنار في الهشيم على نطاق واسع ليلة أمس على أنه صدر من جهات رسمية ، قبل ان يتبين أنه مفبرك ولا يحمل أي توقيع للوزارات المذكورة، وتساءل النشطاء عن غاية الجهات التي تتزعم هذه البلاغات وما خلفته من ارتباك في نفوس المواطنين. وبهذا الخصوص أكد كريم عايش باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها بين العامة، تحولت المعلومة من محتواها المكتوب الكمي الى المتداول الرقمي، إذ بالرغم من تحذير الكثيرين لمساوئ الرقمنة كأسلوب لتداول المعلومة صار المختصون هذه المرة يحذرون من خطر تداول أنواع المعلومات، فلم يعد المشكل كيفيا بقدر ما تحول نوعيا. نفس المتحدث قال إن تداول الأخبار والمعلومات إلى وسائط رقمية شائعة الانتشار كوسائل التواصل الاجتماعي لم يسهم في إشاعة الأخبار فقط بل زرع داخلها كل أنواع التشويش والتحريف والتغيير، فلم تعد تنقل كل شيء بمصداقية بقدر ما أصبحت وسيلة لتوجيه الرأي العام والتأثير على أفكاره ومعارفه، حتى تحول بين عشية وضحاها بعض ممن لا تراكم علمي لهم ولا معرفة الى مؤثرين يستأثرون باهتمام الملايين، ومنهم من تسبب في مشاكل كثيرة للأفراد والمجموعات وحتى للدولة، وليس أدل على الدور المتعاظم لها من ثورة مصر وكيف سخرت وسائل التواصل الاجتماعي للتنسيق والدعم والتنظيم، ومحليا كانت حملة المقاطعة وأيضا بلاغ يوم الأحد 26 يوليوز والذي كان كالنار في هشيم وسائل التواصل حيث في ظرف قياسي انتقل مئات الالاف الى الطرق والمحطات قصد السفر قبيل اغلاق المدن وهو ما ذكر المغاربة بإغلاق مدينة سلا قبيل اذان العصر، فعرف السلاويون بهرولتهم أينما كانوا قصد بلوغ أبواب المدينة حتى لا تغلق في وجوههم بعد صلاة العصر. وأبرز نفس المتحدث أن دور وسائل التواصل في التأثير صار أيضا مطية لما يعرف بالذباب الالكتروني لترويج الشائعات والاكاذيب واحيانا النفخ في الأحداث والأخبار عبر الترويج لأمور وهمية أو صناعة خبر وتسويقه على أنه حقيقي، وقد أصبح المغرب أرضا لنوعين من هذا الذباب، فرق الكترونية مجهولة التكوين مدعومة من فرق خارجية كما أعلن مؤخرا عن دور خليجي في شغل رواد المواقع بالأخبار الزائفة والمحرفة و تضخيم بعضها، عبر تشويه صور دول وحكومات سواء في حروبها داخل الدول العربية أو حتى على صعيد الفرق الكروية المحلية والدولية قصد بث الفرقة والكراهية وتأجيج نيران الحقد والتباغض، وهناك ذباب محلي منه ما هو حزبي ينشط في الانتخابات وأثناء التعيينات الوزارية وأحيانا عقب الفضائح ويهدف الى محاربة حزب بعينه أو شخصية سياسية ، ومن الذباب ما هو عشوائي منفرد يرتكز على تحويل الخبر سواء لإعلام الغير به أو لنشره قصد خلق البلبلة والفتنة، وقد لاحظنا تناسل الأخبار الزائفة والكاذبة والتي أحيانا كثيرة تبث مغالطات وأشياء خطيرة يعاقب القانون عليها، وهو ما لاحظناه من خلال التجند المضاعف للمديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى وزارتي التعليم العالي والصحة، والتصحيح الذي نشرته بداية الشهر الفارط وزارة الداخلية حول إجراءات الوقاية وشروط التنقل. وأشار كريم عايش إلى مشروع قانون ما يعرف بقانون تكميم الأفواه، وكذا ما يتعلق بقانون الأمن السيبرالي والذي صار كليا بيد إدارة الدفاع الوطني بما تتمتع به من كفاءة وفاعلية ويقظة، وهو ما يطرح سؤال ال"كيف" في مواجهة التشويش النوعي و الذي ربما يصنف ضمن المؤامرات التي تحاك ضد المغرب في الخفاء لتأزيم الأوضاع النفسية وبث الارتباك والذعر وأحيانا الكذب على السلطات والأجهزة الصحية والإدارية من اجل خلق جو من الاحتقان والنفور وسط أزمة صحية واقتصادية تسبب بها وباء كورونا وعقد معها الأوضاع الاجتماعية وعمق الفوارق، ليكون استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ممر سموم بجرعات صغيرة قد تنتهي مع تراكمها الى افات ومشاكل خطيرة. واعتقد نفس المتحدث أنه مع نهج الشفافية الذي سلكته الحكومة في التعاطي مع وباء كوفيد19، عليها أن تحافظ على مسافة الأمان من العشوائية والفجائية في اتخاذ القرارات وتدبير الوباء، حتى لا تتحول الخطوات التي تتخذها الحكومة الى استثناءات مكررة يسهل معها دس الشائعات والتخمينات ويتم إرهاق المواطن والمسؤول بها، واعتماد وسائط وتوقيعات واضحة ومعروفة باستعمال بروتوكول تواصلي واضح ومعروف وفق نسق إداري موثق وجدي يقلل من كثرة المتدخلين ويعزز مصداقية المواد والقرارات والاخبار المقدمة.