مند 20 يونيو الحالي..النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد يدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو الحالي، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي انطلقت يوم 19 أبريل الماضي، تم تمديدها حتى تاريخ 19 يونيو الجاري، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وفقا لما أعلنت عنه الوزارة بتاريخ 17 أبريل المنصرم.
وأكد بلاغ الوزارة المذكورة، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، طبقا لهذا النظام الجديد.
وبخصوص المراقبة فقد أوضح البلاغ نفسه أنه ستتم، على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية.
وأشارت الى أن المراقبة ستهم كذلك على مستوى المراكز الحدودية، الأسلاك الحديدية وحديد الخ رسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي والسج اد الصناعي، وأثواب المفروشات وحف اظات الأطفال. وبالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية المعنية، ستتم المراقبة في بلدان الإرسال.
وفي الحالات التي يواجه فيها المستوردون صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج بسبب إكراهات تتعلق بكوفيد 19، أشار البلاغ إلى أنه سي رخص لهم بمراقبة سلعهم التي وصلت بعد تاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب، مضيفا أن هؤلاء المستوردين مدعوون إلى إرفاق تصريح بالشرف بملف الاستيراد عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية « بورت نيت » (PORTNET).