أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة الشغل، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية، أمر بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وأكدت النيابة العامة بالقنيطرة، في بلاغ توصلت « فبراير » بنظير منه، أن هذا البحث جاء تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية. وأشارت النيابة العامة إلى أن البحث يستهدف كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.