ألمانيا تخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لمواجهة جائحة كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الائتلاف الحاكم وافق، على حزمة تحفيزية بقيمة 130 مليار يورو تستهدف تسريع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحسم شركاء الائتلاف خلافاتهم بشأن حوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون، وهو ما يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو.
وقالت ميركل إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستهلاك.
يشكل التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على المبيعات لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليوز القادم العنصر الأكثر مفاجأة في حزمة الإنعاش أو تحفيز الاقتصاد غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة الألمانية أوائل الشهر الجاري يونيو بحجم 130 مليار يورو لتجاوز تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد.
هذا التخفيض من 19 إلى 16 بالمائة بالنسبة للضريبية العالية ومن 7 إلى 5 بالمائة بالنسبة للضريبة المخفضة التي تُفرض على سلع ضرورية كالأغذية ينبغي أن يوفر للمستهلكين والشركات في ألمانيا 20 مليار دولار إضافية، تأمل الحكومة بضخها في الطلب المحلي على مزيد من السلع والخدمات. غير أن السؤال المطروح هو: هل ستقوم الشركات بتخفيض الأسعار؟ أم ستزيد سعر البضاعة الأصلي بحيث تحرم المستهلك من هذا التخفيض الضريبي بطريقة ملتوية؟