طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المكتب الوطني لوزارة التعليم العالي بإحداث منصات وطنية للتعليم عن بعد غير قابلة للاختراق من طرف الأغيار عوض الاعتماد على المنصات الأجنبية. وثمنت النقابة « انخراط الأساتذة الباحثين في برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بكوفيد 19 الذي أعلنت عنه الوزارة الوصية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إذ بلغ عدد المشاريع التي قدمها الأساتذة الباحثون أكثر من 400 مشروع بحث علمي. وسجلت في المقابل، ضعف وهزال الدعم المالي المرصود لتمويل مشاريع البحث الوطنية ». وطالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي » بتشجيع البحث العلمي وجعله في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتصدر « الحرب المفتوحة » في مواجهة الفيروس ». كما طالبت النقابة وفق ما اطلعت عليه « فبراير »، « الوزارة الوصية بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين في شموليته وبالتسريع بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز في أقرب وقت، مع المطالبة بضرورة التسريع بتسوية الترقيات المجمدة ». وشددت النقابة على « المسؤولين بضرورة الإشراك الفعلي والحقيقي للهياكل الجامعية، ويرفض تجاوزها والقفز عليها والاستفراد باتخاذ قرارات بيداغوجية مصيرية، كما يرفض صرف وتحويل الاعتمادات المالية خارج الأبواب المخصصة لها دون وجود مبررات منطقية ومعقولة ». واحتجت النقابة التعليمية على ما وصفته « انفراد الوزارة الوصية بإعداد المنظام الإداري دون الرجوع للهياكل المعنية، ودون إسهام الشركاء الاجتماعيين، الأمر الذي يفوت فرصة إغنائه وتجويده وتنقيحه، لاسيما وأنه يتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها أن تحد من استقلالية الجامعة، وأن تؤدي إلى تغول الإدارة في تدبير الشؤون البيداغوجية والبحث العلمي ». من جتها، دعت النقابة « إلى رفع التهميش عن جهة درعة – تافيلالت والتعجيل بإحداث جامعة بالجهة، انسجاما مع شعار الجهوية الموسعة، وتفعيلا لمبدأ تقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيقا لجودة العملية البيداغوجية من خلال تخفيض الضغط على الجامعات التي تعاني من ظاهرة الاكتظاظ ».