منذ التسريبات التي طالت القانون 20.22 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، اندلع داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا بعد عدم دعوة الكاتب العام للحزب ادريس لشكر لاجتماع المكتب السياسي. عدم الدعوة للاجتماع المكتب السياسي جعل من بعض أعضاء هذا الجهاز الحزبي إلى الخروج للاحتجاج ضد لشكر، مما جعل الرأي العام الوطني ينتظر انفجارا جديد داخل حزب « الوردة ». رغم تأخره إلا أنه كان لازما على لشكر أن يدعو لاجتماع المكتب السياسي، وهو ما وقع اليوم الأربعاء 27 ماي الجاري، إلا أن الغريب هو الوحدة التي عاد إليها حزب الاتحاد الاشتراكي، التي وصفت ب »المتماسكة أكثر من السابق ». وفي هذا السياق، علمت « فبراير » من مصادر جد مطلعة، أن الاجتماع قد مر في سياق ودي وبكثير من التجاوز ومن المسؤولية أيضا، مشيرة إلى أن « حتى حسن نجمي الذي كنا نعتقد أنه سيقلب الطاولة على الكاتب الأول للاتحاد في هذا الاجتماع فقد انتصر لوحدة الحزب وكانت مداخلته مثل باقي المداخلات ». أكثر من هذا، يضيف المصادر ذاته، أن « بعض المتدخلين في هذا الاجتماع أن يلتمسوا العذر للوزير بنعبد القادر في قضية القانون المثير للجدل »، مؤكدا على أن « اجتماع المكتب السياسي، قد في أجواء ساد فيها الغزل والحب والتوافق والانسجام والتنويه ببعضهم البعض ». وبخصوص نقاش قانون 22.20، فقد شدد المصادر ذاتها، على أن « قانون بنعبد القادر فلم يحضر في بعض المداخلات سوى كجزئية صغيرة لا غير »، مضيفا أنه « غدا سيستكمل الحزب الشوط الثاني من هذا الاجتماع لأن جدول الأعمال تضمن نقطا كثيرة ولأن هناك متدخلين بينهم الوزير بنعبد القادر لازالوا لم يتحدثوا بعد ».