أصدرت وزارة الداخلية بلاغا، توضح فيه ما اعتبرته ملابسات الاعتداء على فريق القناة الأمازيغية. حيث جاء في بلاغها، أن كل شيء بدأ حينما تدخل ممثل السلطة المحلية، حينما عاين تجمهر مجموعة من الأشخاص حول كاميرا، في واحد من أكبر الأسواق بمدينة تيفلا، الشيء الذي تسجل هنا وزارة الداخلية، أنه يعتبر إخلالا بحالة الطوارئ المعلنة. أكثر من هذا، تضيف وزارة الداخلية، أن الصحافية رفضت والمصور الإدلاء بالوثائق التبوثية، التي تؤكد صفتهما المهنية، وأنهما خططا لمتابعة التصوير، وهما يمتنعان عن الإدلاء بالوثائق، وهو الفيديو، يضيف بلاغ وزارة الداخلية، أنه كان موضوع تسريب، لكنه لا يحمل أثر أي اعتداء مزعوم، حسب رواية الداخلية دائما. وجاء في بلاغ وزارة الداخلية: » تبعا لما تم تداوله في منابر إعلامية حول اتهام قائد المحلقة الإدارية الثالثة بباشوية تيفلتبإقليمالخميسات بالاعتداء على صحافية ومصور بالقناة « الأمازيغية »، وفور علمها بالواقعة، فتحت وزارة الداخلية بحثا إداريا في الموضوع، كما أوفدت لجنة مركزية من الوزارة إلى مقر عمالة إقليمالخميسات لإجراء بحث دقيق ومعمق حول هذا الحادث. وتنويرا للرأي العام، فإن الواقعة المسجلة تتعلق بتدخل لممثل السلطة المحلية من أجل فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بأحد أكبر الأسواق بمدينة تيفلت، بعد معاينته لتجمهر مجموعة من الأشخاص حول كاميرا للتصوير، وهو ما يعد إخلالا بحالة الطوارئ المعلنة. رفض الصحافية والمصور الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تؤكد صفتهما المهنية لممثل السلطة المحلية، وإصرارهما على متابعة عملية التصوير بترك كاميرا التصوير في وضع تشغيل، وهو ما يؤكده الفيديو المسرب من قبل المعنيين بالأمر للمواقع الإلكترونية، والذي يدحض بالمناسبة مزاعم الصحافية بالتعرض للصفع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة تيفلت، حيث لم يجري توثيق أية مشاهد تشير إلى ما تم ادعاؤه من تعنيف. »