بعد تردد لأسبوعين، أعلنت الحكومة الإسبانية، الأحد، خطتها لتجاوز تبعات جائحة « كورونا »، وذلك بوقف جميع الأنشطة الاقتصادية الصناعية الكبرى والمتوسطة، في مقابل حشد الجهود والتركيز على منع نظامها الصحي من الانهيار، بسبب تزايد عدد الإصابات بالفيروس. وإسبانيا، التي تعد ثاني أكثر البلدان الأوروبية تضررا من الوباء، بعد إيطاليا، سجلت حتى اللحظة، 80110 مصابين، توفي منهم 6803 أشخاص. بعد كانت الإصابات المسجلة في حدود الألف، قبل 10 أيام فقط. ونقل تقرير لصحيفة « إلباييس » الإسبانية، مجريات اجتماع وزاري، تقرر خلاله تجميد جميع الأنشطة الاقتصادية، ما عدى الأساسية للغذاء في البلاد ودعوة جميع الموظفين والعمال إلى المكوث في البيت واحترام إجراءات الحجر الصحي. وقالت ماريا خيسوس مونتيرو، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المالية، في مؤتمر صحفي، إن حكومة بلادها « ستدخل في سبات اقتصادي مؤقت » لتفادي « انهيار نظامها الصحي »، نتيجة تزايد أعداد المصابين بوباء « كورونا ». وعن تفاصيل الخطة، أوضحت المسؤولة الإسبانية، ان الحكومة تأمر بإيقاف نظام الإنتاج الإسباني بالكامل تقريبًا، ما عدى في القطاعات الأساسية فقط، التي لا يستحيل لأصحابها العمل عن بعد. وعن تداعيات ذلك على اقتصاد البلاد، فيما بعد الأزمة، أوردت مونتيرو، ان « الشركات العاملة في إسبانيا، تعرف قدرة السيولة المالية التي وضعناها في حالة ما تعرضوا لأية خسائر »، مشيرة إلى ان الدولة الإسبانية تتحمل أعباء 80 في المائة من هامش مخاطر وخسائر الشركات. وتراهن الحكومة الإسبانية، على وقف وتيرة الإنتاج الاقتصادي في البلاد ووقف الحركة العمالية إلى أقصى حد ممكن، مقابل الحرص على تقوية نظامها الصحي، الذي تقول إنه « على وشك الانهيار » بسبب التزايد المهول في أعداد المصابين بوباء كورونا. وترددت حكومة مدريد في اتخاذ هذا القرار كثيرا، ما دفع بزعيم حزب العمال الإسباني، بابلو كاسادو، لشن انتقادات على الحكومة، مشيرا إلى انه « من غير المقبول ان لا يعرف الملايين من العمال انهم سيعملون أم لا يوم الإثنين؟ ».