تظاهر مئات الفرنسيين، الإثنين، أمام قصر فرساي في العاصمة باريس، ضد تعديلات نظام التقاعد بالبلاد. وتزامنت المظاهرة مع لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ب 200 من كبار رجال الأعمال الفرنسيين والأجانب بالقصر، في محاولة لتعزيز جاذبية فرص الاستثمار في البلاد. وشهدت التظاهرة مواجهات بين المحتجين الذين خرجوا بدعوة من الاتحاد العام للعمال، وقوات الشرطة التي منعت المتظاهرين من محاولة الدخول إلى القصر. ومنذ 5 دجنبر 2019، تنفذ الشركة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سي إف) والشركة الوطنية للنقل، إضرابًا شلّ الحركة في البلاد؛ احتجاجًا على مشروع قانون إصلاح التقاعد بالبلاد، ليكون بذلك الإضراب الأطول في تاريخ البلاد منذ 1986. ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات، ورفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64، ما يؤثر سلبا على عشرات القطاعات. ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم. ويقوم نظام النقاط الجديد، الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة ال 42 القائمة حالياً، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً. (الأناضول)