كشفت المنظمة الحقوقية الدولية « هيومن رايتس وتش »، صورة قاتمة وسوداء عن واقع حرية العبير، حرية الصحافة بالمغرب، من خلال تقريرها السنوي ل2019 عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، أن « قانون الصحافة والنشر، الذي اعتمده البرلمان في يوليو 2016، ألغى عقوبة السجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير. لكن في نفس الوقت، يُحافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة من جرائم التعبير السلمي، بما في ذلك « المس » بالإسلام والنظام الملكي، و »التحريض ضد الوحدة الترابية » للمغرب ». وأضاف التقرير ذاته أنه « في 30 سبتمبر، أدانت محكمة بالرباط الصحفية هاجر الريسوني (28 عاما)، وحكمت عليها بالسجن لمدة عام بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج بعد أن اعتقلتها الشرطة في 31 أغسطس/آب. كشف وكيل الملك للعلن عن تفاصيل شخصية عن صحتها الجنسية والإنجابية، ورفض القاضي منحها السراح المؤقت في انتظار المحاكمة ». وتابع ذات المصدر أن « المحكمة حكمت كذلك على رفعت الأمين، خطيب الريسوني، بالسجن لمدة عام، وتلقى الطبيب المتهم بتنفيذ إجهاض الريسوني المزعوم حكما بالسجن لمدة عامين، بينما صدرت بحقّ مساعد طبي ومساعدة إدارية أحكاما مع وقف التنفيذ لمشاركتهما في العملية المزعومة. جميعهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم. أُفرِج عن الريسوني والأمين والطبيب في 16 أكتوبر/تشرين الأول بعد حصولهم على عفو ملكي. ربما كان الدافع وراء هذه القضية هو كون الريسوني صحفية في جريدة « أخبار اليوم »، وهي صحيفة يومية استهدفتها السلطات مرارا وتكرارا بسبب استقلاليتها، ولكونها تربطها صلات عائلية بمعارضين بارزين للنظام ». وعن الحكم على الصحفي حميد المهداوي، قالت « هيومن راتس ووتس » إنه « في 6 أبريل، أيّدت محكمة استئناف الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد الصحفي حميد المهداوي، لعدم تبليغه عن تهديد أمني. استند الحكم إلى مكالمة هاتفية تلقاها في مايو/أيار 2017، من رجل قال إنه يُخطط لإشعال نزاع مسلح في المغرب. لم تقبل المحكمة دفاع الصحفي بأنه استنتج أن تصريحات المتصل، الذي لم يكن يعرفه، مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات. للسلطات رصيد طويل في استهداف المهداوي، وهو صحفي مستقل ومُنتقد للحكومة ». ورصدت المنظمة الحقوقية ذاتها، أنه « في 11 فبراير، حكمت محكمة الاستئناف في تطوان على سفيان النكاد (29 عاما) بالسجن لمدة عام بتهمة « التحريض على العصيان »، بعد أن نشر تعليقات على فيسبوك تشجع الناس على التظاهر احتجاجا على مقتل حياة بلقاسم – وهي طالبة مغربية ذات 20 عاما تم قتلها من طرف البحرية الملكية في سبتمبر 2018، أثناء إطلاق النار على قارب يبدو أنه كان يعبر مضيق جبل طارق لنقل مهاجرين سرا إلى أوروبا. حكمت محكمة ابتدائية على النكاد بالسجن عامَيْن. رغم أن السلطات تعهدت بالتحقيق في مقتل بلقاسم، إلا أن النتائج التي توصّلت إليها لم تُكشَف للعلن حتى كتابة هذا التقرير ».