قرر المغرب ورواندا، اليوم الثلاثاء بالرباط، إحداث لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي، حيث أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، أن لجنة التتبع هاته ستمكن من تسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات، وكذا البحث عن سبل جديدة لتنمية التعاون الثنائي. وذكر الجزولي عقب محادثاته مع كاتب الدولة الرواندي للشؤون الخارجية، أوليفييه ندوهونغيري، بأن البلدين وقعا على قرابة 30 اتفاقية، 23 منها بحضور رئيسي الدولتين، بمناسبة الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى رواندا في شهر أكتوبر 2016، مسجلا أن هذه الاتفاقيات تشمل عدة قطاعات من بينها الصناعة الغذائية، والصناعة الصيدلية والقطاع المالي. من جهته ، أشاد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، بموقف رواندا المتعلق بسيادة المغرب والبحث عن حل لقضية الصحراء في إطار الأممالمتحدة. كما أكد ندوهونغيري أن اللجنة التي سيتم إحداثها ستمكن من التتبع عن قرب لمختلف الملفات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة بين المغرب ورواندا. وأبرز أن البلدين، علاوة على التعاون الثنائي، قررا »تعزيز تعاونها متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة ». كما أكد ندوهونغيري أن المغرب هو « بلد كبير يتوفر على شبكة جيدة من الصداقات على مستوى القارة وخارجها »، مضيفا أن البلدين ملتزمين بالعمل سويا من أجل الاتفاق حول القضايا الرئيسية على المستوى القاري وغيره. وسجل المسؤول الرواندي أن بلاده تتفق مع « المغرب حول المواقف التي تدعم توطيد سيادة الدول »، معربا عن الاستعداد الدائم لبلده من أجل التباحث مع المملكة حول القضايا الرئيسية بما فيها المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة والقارة الإفريقية.