توصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي « الكنوبس » لإتفاق مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لإنهاء الخلاف والنزاع الذي حصل بينهما، خلال السنة الماضية، حيث تم الإتفاق على ضرورة احترام القانون خلال فوترة الخدمات الصحية ومراجعة التعريفة الوطنية في اطار الاتفاقية الوطنية. وقرر « الكنوبس » وجمعية المصحات وضع حد للممارسات اللاقانونية المتعلقة بأثمنة العمليات الجراحية، وفوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض، والتي أدت الى وقف الصندوق تعامله مع عدد من المصحات بسبب الأثمنة الباهضة، لاسيما فيما يتعلق بإجراء العمليات القيصرية والتي أجريت على نسبة كبيرة من النساء المنخرطات ضمن الصندوق. وأكد الصندوق موافقته على إعادة النظر في الأعمال والخدمات الطبية المكلفة ماديا، والتي تتطلب مراجعة في إطار الاتفاقية الوطنية، مشددا على ضرورة التزام كل الأطراف المعنية بالقيان بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، من خلال التحكم في نفقات العلاج ومراجعة ثمن الأدوية والأجهزة الطبية. يذكر ان الكاتب العام لوزارة المالية سبق ان هاجم المصحات الخاصة في إحدى الاجتماعات بمجلس النواب، بسبب قيامها بأمور غير قانونية، عبر تضخيم فواتير، مبرزا ان جميع الولادات تتم بالعمليات القيصرية داخل المصحات مما يكبد « الكنوبس » خسائر مادية كبيرة.