عقد بمقر مجلس جهة الشرق بوجدة، يوم أمس الخميس الثاني من يناير، توقيع مذكرة تفاهم إطار بين كل رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، والي جهة الشرق، ومعاذ الجامعي، والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، ومدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار. البلاغ الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، قال إن هذا الاتفاق جاء « استلهاما لمضمون الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي ألقاه يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للحكامة الترابية وعلى نهج تدبير ديمقراطي للشأن المحلي يروم تحقيق تنمية اقتصادية مندمجة ». وأضاف المصدر أن « المذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تحديد إطار للتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من أجل المساهمة في تنمية جهة الشرق وتعزيز دور المقاولات المحلية من خلال بلورة منتوج بنكي موجه للمقاولين الذاتيين والشركات الصغيرة جدا يهدف إلى مواكبتهم وتمويل مشاريعهم ». كما يهدف هذا الاتفاق إلى « تمويل مشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خاصة الشباب المستفيدين من محلات منجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الشرق وفق الشروط والضوابط البنكية المعمول بها داخل البنك ». وتابع البلاغ ذاته « من خلال الإستراتيجية المعتمدة من طرف مجموعة البنك الشعبي من أجل تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي،تروم مذكرة التفاهم مواكبة المقاولين الذاتيين والشركات الصغرى والمتوسطة وانخراطه في المخططات الإستراتيجية الوطنية القطاعية من خلال وضع شبكات متنوعة ومخصصة للمنتوجات والخدمات البنكية وكذلك تنمية التعاون المثمر على صعيد الجهات ». وأكد مجلس جهة الشرق، على حرصه الكبير على « تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق ».