قضية إعتقال الصحفي عمر الراضي تصل البرلمان

دعا عمر بلافريج البرلماني عن « فدرالية اليسار الديمقراطي » من جديد إلى فتح النقاش حول قضية مقترح قانون للعفو العام على معتقلي حراك الريف، وكل معتقلي الحركات الشعبية التي شهدها المغرب.
وقال بلافريج في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن طلب العفو هو من صلاحيات الحكومة والبرلمان حسب الدستور.
ووجه بلافريج نداءه للعثماني قائلا : « السيد رئيس الحكومة ألا ترون كما نرى نحن أنه من اللازم تحقيق انفراج سياسي في البلاد ».
وأضاف « حان الوقت للشروع في مناقشة هذا العفو العام، وتحيين هذا المقترح بإضافة عدد من المناضلين وآخرهم الصحفي عمر الراضي الذي اعتقل في الأسبوع الماضي ».
وقد سبق أن علق بلافريج على اعتقال الصحفي الراضي قائلا في تصريح ل »فبراير »: » اعتقال بعد اعتقال، نحن اليوم نعيش كابوس الحريات العامة، وحرية الصحافة ».