أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، على « أهمية التوازن بين حماية النظام العام واحترام الحريات الفردية، طبقا لروح الدستور »، وذلك في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بمكناس حول « القانون الجنائي.. بين النظام العام والحريات الفردية ». وأضاف بنعبد القادر على أن « أول تمرين في هذا الباب يتمثل في تفادي التخندق على هذا الجانب أو ذاك، بما يحور النقاش »، مضيفا أن « مفهوم النظام العام ليس جامدا بل في تطور مستمر »، مردفا أن « القانون الجنائي لا يحمي فقط النظام العام، بل أيضا الحريات الفردية ». وشدد وزير العدل، على أن « نوعا من التجاوز في ممارسة هذه الحريات هو ما يعاقب عليه القانون »، داعيا « الاستناد على الدستور كنص مرجعي، يحدد الجوانب الأساسية للنظام العام ويضمن الحريات، بما يساهم في توطيد دولة القانون ».