كشفت كل من أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، عن اتخاذها لخطوات احتجاجية ضدّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأدانت الهيئات في بيان توصل موقع « فبراير » بنسخة منه، بشدة التمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بإقصائهم من العضوية/التمثيلية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف كافة الجهات المسؤولة عن الاقتراح و التعيين في المجلس. واعتبرت أن الإقصاء انتهاكا لأحكام دستور فاتح يوليوز 2011 خاصة فيما ينص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وباقي الفصول التي تدعو السلطات العمومية لوضع وتنفيذ برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة حقوقهم الأساسية. وعدّت الإقصاء انتهاكا صارخا للمادتين 29 و 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تنص على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة و إنشاء آلية رصد مستقلة وفق معايير باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأعلنت الهيئات الثلاثة، عن مقاطعتها الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفضها للعضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقاطعتها للقاء الوطني التواصلي المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع تنظيمه يوم 23 دجنبر 2019 بالرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.