أكد المكلف بمديرية المراقبة والافتحاص والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة، لطفي ميسوم، اليوم الجمعة بأكادير أن الموارد المالية الإجمالية للجهات انتقلت خلال الأربع سنوات الأخيرة من 2019 مليون درهم إلى 7931 مليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 293 في المائة. وأوضح السيد ميسوم في مداخلة له خلال ورشة نظمت حول موضوع « الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص »، في إطار فعاليات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن أغلب هذه الموارد محولة من الدولة لفائدة الجهات. وفيما يخص النفقات أبرز السيد ميسوم أن حجمها الإجمالي انتقل من 1745 مليون درهم إلى 6969 مليون، مسجلة بذلك ارتفاع قدره 299 في المائة، فيما بلغت نسبة الالتزام 64 في المائة، ونسبة الإصدار 53 في المائة سنة 2018، مشيرا إلى أن ترشيد النفقات يتوقف على تبني قواعد ومستلزمات الحكامة المالية الجيدة. وفي السياق ذاته، أشار حميد المودن، عن صندوق التجهيز الجماعي، إلى أن الصندوق يعتبر أهم ممول وشريك مالي للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، إذ مول منذ إحداثه حوالي 5500 مشروعا بما مجموعه أكثر من 55 مليار درهم من القروض الممنوحة. كما يسعى الصندوق إلى مواكبة حاجيات الجهات للتمويل من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال تنويع موارده على المستوى الدولي وعبر اقتراح آلية دعم جديدة لتعزيز القدرات التقنية والمالية للجماعات الترابية. من جهته، أبرز صلاح الدين كمالي، عن صندوق الإيداع والتدبير، أن تدخل الصندوق فيما يخص الموارد المالية للجهات يتجلى أساسا في تقديم الخبرة ا لتقنية المخصصة فيما يخص إعداد التراب، وكذا الخبرة المالية المخصصة في مجال تمويل التنمية المستدامة. وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أن الحكامة المالية للجهات تنبني على أسس تتمثل أساسا في وضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية، وتبني نظام التدبير حسب الأهداف، ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها. كما تنبني، وفقا لباقي المتدخلين، على اعتماد التقييم لأداء الجهات والمراقبة الداخلية وتقديم حصيلة تدبيرها وإعداد قوائم محاسبية ومالية ونشرها بالوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم، مع ضرورة مواكبة الدولة للجهات لبلوغ الحكامة الجيدة مع استحضار أن الحكامة المالية لا تقتصر على النفقات فقط، بل تمس أيضا الموارد، إذ يجب إعطاء العناية اللازمة لتعبئة الموارد، خاصة الذاتية منها بغية تمويل المشاريع التنموية. وتمحورت العروض والمداخلات والنقاشات بين المشاركين خلال هذه الورشة حول واقع مالية الجهات وآفاقها، والحكامة الجيدة لتدبير الموارد المالية للجهات، وإمكانيات الجهات من أجل تنويع ومضاعفة مواردها المالية، وكذا إمكانيات اللجوء إلى الاقتراضات الخارجية، وسياسة التمويل عن طريق القروض، وآليات من أجل التمويل عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتميز افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء. وعلاوة على ورشة « الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص » يتضمن برنامج المناظرة ورشات أخرى تهم أساسا « التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار »، و »اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي ». كما تتطرق هذه الورشات إلى « اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة »، و »الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة »، و »الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير ».
