مرصد: الحكومة عجزت عن إيجاد حل للتهريب بباب سبتة وتكتفي بالترقيع

استغرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، « عجز الحكومة المغربية في ايجاد حلول تنموية لممتهني التهريب بباب سبتة، وللمنطقة وسكانها عبر مشاريع ووظائف تضمن كرامتهم وكرامة أبنائهم ».
وأبرز المرصد في بلاغ له، أن « حكومة العثماني تكتفي بالحلول الترقيعية في ظل سياق وطني يتميز بالاحتقان الشديد وفقدان الأمل في تغيير حقيقي، وآخر اقليمي يشهد بين الفينة والأخرى هزات عنيفة أساسها الحق في الحياة والديمقراطية والعيش الكريم ».
واعتبرت الهيئة الحقوقية في البلاغ الذي توصل « فبراير » بنسخة منه، « التصريح المنسوب إلى الناطق باسم الحكومة والذي أكد فيه عودة الأمور لنصابها بمعبر سبتة رضوخا للضغوطات الاسبانية التي أدت لايقاف نشاط التهريب، منذ حوالي شهرين ».
وأفادت أن سبتة المحتلة شهدت شللا عاما واختناقا بسبب توقف التهريب الذي يعتبر أحد ركائزها والمآسي اليومية من انتهاكات لكرامة الانسان المغربي وقودها، وخصوصا أن رقم المعاملات التي يحققها نشاط التهريب بشتى اانواعه لفائدة المدينة المحتلة يصل الى 700 مليون دولار سنويا ».
وشدّد في السياق نفسه، على أن « نشاط التهريب من معبر باب سبتة، وما يرافقه من مآسي، تستفيد منه سلطات سبتة المحتلة وتجارها من جهة، ومافيا التهريب المنظم من جهة أخرى، فيما تستغل حياة وكرامة ومآسي الالاف من النساء والرجال مقابل الفتات »، بحسب تعبيره.