أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرار الإدارة الأميركية القاضي ب »اعتبار المستوطنات الصهيونية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية بأنها غير مخالفة للقانون الدولي »، مشددا على أن « سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي جريمةُ حربٍ وانتهاك للشرعية الدولية ». وأعتبر حزب الكتاب في البلاغ الذي توصلت « فبراير » بنظير منه، أن « هذا الإعلان الأمريكي الجديد محاولة استعلائية لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية وخطوة ضمن سلسلة قرارات أمريكية أخرى لا زالت تسعى بإصرار إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض كل مساعي إرساء السلام بالمنطقة ». وجدد حزب التقدم والاشتراكية، تضامنه مع « الشعب الفلسطيني المناضل في كفاحه من أجل نيل جميع حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف »، داعيا « منظمات وهيئات المجتمع الدولي وكل القوى والضمائر الحية عبر العالم من أجل تحمل مسؤوليتها التاريخية كاملة، والتخلي عن سلوك الصمت، والتصدي لهذا الجبروت الأمريكي الصهيوني بكافة الأساليب المشروعة والممكنة ». كما توقف رفاق بنعبد الله، عند ما أسموه ب »تنامي الحركات الاجتماعية المُطالِبة بالتغيير في عدد من البلدان، لا سيما في المنطقة العربية وفي أمريكا اللاتينية »، و معبرين عن تضامنهم مع « شعوب هذه الدول في تطلعها ونضالها من أجل التحرر والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، معربا عن إدانته لتدخل الإمبريالية في الشؤون الداخلية للدول واستهدافها خصوصا لقوى اليسار على اختلاف تلويناتها ».