قُتل أربعة متظاهرين وأصيب 62 آخرون اليوم في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مدمع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير (وسط العاصمة)، التي كانت منطلقا للاحتجاجات، وذلك مع دخول الاحتجاجات يومها 21 للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المدمع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ساحة التحرير. وقالت المصادر الطبية إن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى. وقال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز والرصاص المطاطي في وقت مبكر اليوم. وكانت ساعات الصباح الأولى شهدت انتشارا كثيفا من قبل القوات الأمنية، حيث أغلقت وبشكل كامل ساحة الخلاني أمام حركة المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير، ووضعت كتلا إسمنتية لمنع تسلل المتظاهرين والاصطدام مع القوات الأمنية المنتشرة قرب جسر السنك. وتشهد ساحات التظاهر في بغدادومحافظاتالبصرة والناصرية وميسان وواسط والسماوة والديوانية وكربلاء والنجف وبابل (الجنوبية) تدفقا بشريا منذ ساعات الصباح الأولى للانضمام إلى آلاف المتظاهرين والمعتصمين داخل سرادق وخيم تم نصبها في الأسابيع السابقة. وتظاهر مئات الطلبة والمعلمين في محافظاتالبصرة وذي قار والديوانية (جنوبي البلاد)، استجابة لدعوة من نقابة المعلمين. وقالت مصادر للجزيرة إن المظاهرات خرجت تأييدا لمطالب المتظاهرين بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام قنابل الغاز ضد المتظاهرين، وتصفها بأنها أنواع « غير مسبوقة » من القنابل، حيث يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية. وأسفرت الاحتجاجات التي شهدها العراق منذ مطلع الشهر الماضي عن مقتل نحو 330 شخصا، بعضهم قتل بالرصاص الحي، وآخرون اختناقا بقنابل الغاز المدمع، أو بعد اختراقها جماجمهم. من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم إطلاق سراح 1648 عراقيا اعتقلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية في العراق، لثبوت عدم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة. وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت أبلغت البرلمان العراقي أمس قولها « لقد دفع العراقيون ثمنا لا يمكن تصوره لكي تصبح أصواتهم مسموعة؛ فمنذ بداية المظاهرات قُتل ما لا يقل عن 319 شخصا، وأصيب نحو 15 ألف شخص من المتظاهرين السلميين وأفراد قوات الأمن ». وتتواصل المظاهرات رغم أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتخذت بعض الإجراءات، في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات، بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء، وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات؛ لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.