محمد الصالح التامك المندوب العام لإدارة السجون اليوم الثلاثاء بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المنوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2020 أن الخدمات المقدمة للسجناء الوقائية أو العلاجية تتم عبر تعزيز البنيات التحتية الطبية وتوفير الأدوية اللازمة وتحديث المعدات والتجهيزات. وأكد أنه فيما يتعلق بالتأطير الطبي وشبه الطبي فتم خلال سنة 2919 توظيف 12 طبيبا و 10 أطباء الأسنان و 24 ممرضا مما مكن من تحسين نسبة التأطير لتنتقل من طبيب لكل 883 سجينا وطبيب أسنان لكل 1338 سجينا في متم شتنبر 2018 إلى طبيب لكل 821 سجينا وطبيب أسنان لكل 1180 سجينا في متم شتنبر 2019. وقال التامك أنه لا يقتصر تحسين الخدمات الطبية على الرفع من عدد الأطر العاملة في المجال الصحي، بل يشمل أيضا تدعيم قدراتهم المعرفية من خلال تنفيذ دورات للتكوين والتكوين المستمر لفائدتهم في مجالات متعددة، وتمكينهم من أدوات العمل الضرورية كالدلائل الإجرائية. وأبرز المصدر أن دليل مناهضة التعذيب والخدمات الصحية لفائدة السجناء والدليل العملي للعلاج بالميثادون من بين الدلاءل المعمول بها حاليا في حين لا تزال دلائل مسطرية في مرحلة الطبع وتتعلق بالتكفل بحالات الإضراب عن الطعام والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا والتهاب الكبد الفيروسي والسل. وأشار التامك أنه تم تحديد مراكز اتصال تنسيقية وإحداث وتجهيز وحدات استشفائية ببعض المؤسسات السجنية، وتمكين 34 مؤسسة سجنية من أخذ المواعيد الطبية عبر النظام الإلكتروني المعمول به في المستشفيات العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم العمل على تكثيف عدد حملات التحسيس والكشف في اختصاصات مختلفة حيث بلغ عددها ما بين فاتح يناير ومتم شتنبر من السنة الجارية 307 قدمت 66271 خدمة طبية في اختصاصات متنوعة بما فيها داء السل وداء فقدان المناعة المكتسبة.