يتضمن مؤلف « عشرون سنة من الإنتاج التشريعي في المغرب »، الذي أصدره مجلس النواب بمناسبة الذكرى العشرين لتولي الملك محمد السادس العرش ، جردا لحصيلة النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان منذ 1998. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أنه يمكن اعتبار هذا الإصدار، الذي قدمه رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الملك محمد السادس بمناسبة ترؤس الملك، اليوم الجمعة افتتاح أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2019-2020 ضمن إصدارات أخرى، والواقع في 1158 صفحة، بمثابة موسوعة للتشريع المغربي خلال عشرين عاما، مما يجعله مصدرا للمعلومات ومرجعا بالنسبة للباحثين والفاعلين المؤسساتيين. وتم تصنيف حصيلة النصوص القانونية التي يتضمنها الإصدار، حسب الولايات التشريعية، وحسب القطاعات موضوع التشريع. وتم في سياق الجرد إدراج ورقة تقنية بكل نص وتاريخ إحالته على المجلس، وتاريخ المصادقة عليه، وتاريخ إحالته على السلطة المعنية (الحكومة أو مجلس المستشارين) وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة. كما قدم المالكي لجلالة الملك إصدارين آخرين أعدهما المجلس بالمناسبة ذاتها، وهي « خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في البرلمان خلال عشرين سنة (1999-2019) »، و »مجلس النواب: عشرون سنة من الدبلوماسية البرلمانية ». ويتضمن الإصدار الأول خطب الملك محمد السادس في البرلمان بمناسبة افتتاح السنوات التشريعية، وبمناسبة مؤتمرات دولية ومنتديات دولية أو وطنية احتضنها البرلمان، كما يتضمن الرسائل الملكية إلى مؤتمرات ومنتديات نظمت بالبرلمان. وتعتبر هذه الخطب مرجعا ثمينا بالنسبة للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمؤسساتيين وأيضا بالنسبة للأكاديميين والباحثين والمتتبعين للشأن المغربي. أما الإصدار الثاني فيتضمن جردا تركيبيا لحصيلة اشغال المجلس في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية خلال عشرين سنة، ويرصد أنشطة المجلس في مجال العلاقات الخارجية في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وقدم المالكي للملك كذلك عددا من الإصدارات الأخرى بشأن حصيلة أشغال المجلس برسم النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة، وبرسم السنة التشريعية 2018-2019، ومناقشة القانون المالي برسم السنة المالية 2019، ومداولات المجلس بشأن القوانين التنظيمية التي صادق عليها وبشأن القانون-الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وتشمل هذه الإصدارات « مدونة السلوك والاخلاقيات البرلمانية »، التي اعتمدتها أجهزة المجلس في سياق الأوراش الإصلاحية التي تم التنصيص عليها في النظام الداخلي، وتتضمن مبادئ السلوك والواجبات المرتبطة بالممارسة البرلمانية، وآليات تنفيذ المدونة، كما تورد بعض الممارسات المقارنة في عدد من البرلمانات بالبلدان العريقة في الديمقراطية. وقد تم الاسترشاد في إعداد هذه المدونة بخطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ومقتضيات الدستور. وتتضمن أيضا « حصيلة أشغال مجلس النواب برسم النصف الأول من الولاية التشريعية 2016-2021 » الصادرة في جزئين، حصيلة أشغال المجلس منذ يناير 2017 إلى أبريل 2019 في مجالات التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والتواصل، حيث يتناول الجزء الأول من هذا الإصدار، والواقع في صفحة 571 حصيلة أعمال المجلس في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والتواصل، فيما يتضمن الجزء الثاني الواقع في صفحة 814 حصيلة أشغال المجلس في واجهة العلاقات الخارجية. أما الإصدار المعنون ب »مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بكل من تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية »، فيرصد مداولات المجلس بشأن القانونين التنظيميين في الجلسة العامة، بما في ذلك مداخلات أعضاء الحكومة والفرق والمجموعة النيابية. ويتضمن هذا الإصدار، الذي يشمل أيضا أعمال الندوات التي احتضنها المجلس بشأن القانونين التنظيميين والتي شارك فيها المجلس والحكومة وأكاديميون وباحثون ونشطاء مدنيون، ن ص ي القانونين التنظيميين كما أحيلا على المجلس، وكما صادق عليهما، حتى يتبين للباحثين والمراقبين، ب ص م ة المجلس على مقتضيات النصين وحجم ومنهجية التعديلات المدخلة عليهما. ويتطرق الإصدار « مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمجلس النواب »، مداولات المجلس بشأن هذا القانون في الجلسة العامة، بما في ذلك مداخلات الحكومة ورؤساء وممثلي الفرق والمجموعة النيابية، كما يتضمن أعمال الندوة التي نظمها المجلس حول النص بمشاركة رئيس المجلس ورئيس الحكومة وبعض أعضائها وباحثين مختصين. ويحتوي الكتاب أيضا على نص المشروع كما أحيل من الحكومة على المجلس وكما صدر في الجريدة الرسمية للمملكة. ويتناول الاصدار حول « مناقشة حصيلة العمل الحكومي برسم النصف الأول من الولاية التشريعية 2016-2021 » مداولات المجلس بشأن حصيلة العمل الحكومي التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان، بما في ذلك عرض هذا الأخير وتدخلات رؤساء ممثلي الفرق النيابية. ويقدم الإصدار « حصيلة أشغال المجلس برسم السنة التشريعية 2018-2019 « ، جردا لحصيلة أعمال المجلس برسم السنة التشريعية 2018 – 2019 في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والتواصل. أما الإصدار الخاص ب »مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2019″، فيتضمن مداولات المجلس بشأن مشروع قانون المالية برسم 2019، بما في ذلك مداخلات وعروض الحكومة، ومداخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعة النيابية خلال مناقشة النص في الجلسة العامة.