استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار أن يحصد أغلبية المقاعد في الإنتخاب الجزئية التي جرت أمس الخميس.، بجماعة الدرويش. وفاز " الأحرار" بنصف المقاعد المتبارى بشأنها، والبالغ عددها 10، فيما حصد حزب العهد الديمقراطي على ثلاثة مقاعد، وانتزعت الحركة الشعبية مقعدين اثنين. وكان عامل إقليم الدريوش محمد رشدي، بتعليمات من وزارة الداخلية، أشرف على تسيير شؤون مجلس بلدية مدينة الدريوش من 16 يوليوز الماضي، عملا بمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص في فقرتها الأولى أنه » إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها ». يذكر أن المجلس الجماعي للدريوش يتوكن من 19 عضوا، كان يدبره حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يفقد الرئيس الأغلبية لمدة طويلة وهو ما جعل الجماعة تعيش على وقع بلوكاج دام أزيد من سنتين، قبل أن يتفاقم المشكل بعد مرور نصف الولاية ويفجر استقالات جماعية احتجاجا على الرئيس، إذ قدم 10 من أصل 19 عضوا بمجلس بلدية مدينة الدريوش استقالتهم، ثمانية منهم عن حزب العهد الديمقراطي المعارض، واثنان من الأغلبية المسيرة للمجلس، وعضو عن حزب الحركة الشعبية وعضوة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما أسماه المستشارون المستقيلون " تراكم عدة خروقات على مستوى التسيير الإداري والمالي للجماعة".