دخل حزب التقدم والاشتراكية، على خط ملف الصحفية بجريدة أخبار اليوم هاجر الريسوني، وخطيبها السوداني رفعت أمين، بعدما تابعتهما النيابة العامة بتهمة « القيام بالإجهاض و المشاركة في الفساد، ودعا إلى الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب. ودعا المكتب السياسي للحزب عبر بلاغ أصدره أمس الثلاثاء السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة. وفي موضوع آخر، طالب الحزب من الحكومة الحزم في التعاطي مع الكوارث الطبيعية، الناجمة عن التحولات المناخية التي يعرفها العالم والمغرب، والمجهودات المبذولة من قبل السلطات المختصة من أجل الإنقاذ وتقديم الاسعافات والتخفيف من آثار هذه الكوارث وما تخلفه من مآسي. ودعا المكتب السياسي للحزب، إلى تحسين حالة البنيات التحتية و الرفع من أداء منظومة استشعار الكوارث الطبيعية، والتعاطي الجدي مع ظاهرة البناء في مجاري الأودية، والتهيء المسبق لمواجهة المخاطر المحتملة من خلال تعبئة فعلية لكل الامكانات المتاحة لدى مختلف السلطات العمومية المعنية والهيئات المنتخبة وفعاليات مدنية متخصصة، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ناهيك عن التعجيل بتنزيل التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، والكل في إطار من التضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجموعة الوطنية.