أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحر أن قطاع المياه والغابات، فتح تحقيقا من أجل توضيح جميع الملابسات بشأن صور لقنص كان موضوع شك أنه غير مشروع، وذلك بالاعتماد على الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكشآسفي. وقد انصب هذا التحقيق على إجراء دراسة الملفات ذات الصلة مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر من أجل استجلاء الحقيقة. وقد أسفرت التحريات على صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات. وتم ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي، تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكشآسفي والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب. ووقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث يستوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص كما انها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء. هذا وقامت مصالح المياه والغابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة. ومن جانب آخر، قامت مصالح المياه والغابات المحلية بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة؛ حيث أسفرت هذه العملية على حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.