قال حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية أن المغرب شهد ثورة إصلاحية هادئة خلال العشرين سنة من حكم الملك محمد السادس. وأضاف بن شماش أن مجلس المستشارين حريص على المواكبة الفعلية والانخراط الجاد في الديناميات الكبرى تحت قيادة الملك. وتجسدت عناوين هذه الثورة التي حظيت بدعم من مختلف القوى الحية بالبلاد و يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس ببعد نظر، بحسب بن شماش، في الاعتراف بالأمازيغية كمكون ثقافي ضمن هويتنا الغنية والمتعددة الروافد، والإقرار بمصالحة مؤسساتية شاملة، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، وبلورة مفهوم جديد للسلطة. كما تجسدت أيضا، يقول بن شماش بتحديث الحقل الديني وإشاعة قيم السلم والتعايش والتسامح والحوار، ، والنص على مبدأ المناصفة، ووضع مدونة حديثة وعصرية خاصة بالأسرة، وإصلاح منظومة العدالة، وإرساء مناخ صحي للأعمال ومحفز للاستثمار، وإقرار جهوية متقدمة كخيار استراتيجي من شأنه أن يحدث تغييرا في هيكلة وبنية الدولة ويصحح الاختلالات والتفاوتات المجالية ويقلص من الفوارق الاجتماعية، وتبني سياسة وطنية حكيمة في مجال تدبير الهجرة واللجوء ببعد إنساني محض، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة… وسجل رئيس مجلس المستشارين، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لاختتا الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018-2019 أن حصيلة هذه الدورة اتسمت بالتميز في جانبها الكمي والنوعي معا، إذ تضمنت، بحسب المتحدث نفسه، نصوصا بأبعاد اجتماعية واقتصادية وديبلوماسية هامة. وأشار بن شماش إلى مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة الرسمية يعتبران من أهم النصوص التي تم تدارسها في إطار القراءة الأولى. أما على صعيد العمل الرقابي، يشير بن شماش، أن هذه الدورة تميزت بتقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بعد مرور سنتين من عمرها، طبقا للفصل 101 من الدستور. كما عقد المجلس خلال هذه الدورة جلستين شهريتين لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وثلاثة عشر جلسة عامة، خضعت خلالها القطاعات الحكومية المختلفة للمراقبة البرلمانية، يضيف بن شماش